موافقت یا مخالفت با صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
موافقت یا مخالفت با صدور دستور موقت موضوع ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورت بلاتصدی بودن رئیس و معاون دادگستری، تکلیف موافقت یا مخالفت با صدور قرار دستور موقت در فرض حضور دادرس در حوزه قضائی بر عهده چه مقامی است؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده ۱۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاه ها و دادسرا ها در حوزه های قضایی آن استان نظارت و ریاست اداری دارد؛ بنابراین؛ چنانچه رئیس کل دادگستری استان از طرف رئیس قوه قضاییه اجازه تعیین سرپرست را داشته باشد، از اختیارات قانونی برخوردار خواهد بود؛ از جمله معاون قضایی رئیس کل استان از طرف رئیس کل (در غیاب وی) اختیار قانونی در خصوص دستور موقت را دارد.
نظر اکثریت
علیرغم اینکه ماده قانونی الزام تأیید رئیس حوزه قضائی را ملاک دانسته، ولیکن نظریه اداره حقوقی ۴۴۹۷/۷ به تاریخ ۱۳۸۰/۵/۱۵ در غیاب رئیس حوزه، نظر معاون قضایی وی را جهت اظهارنظر اجرای دستور موقت را برای دادگاه متّبع دانسته است؛ حال آنکه در فرض سوال، در غیاب معاون قضائی نیز می توان به موجب ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸، دادرس علی البدل را عهده دار انجام کلیه اموری دانست که در چارچوب قوانین به وی ارجاع و یا حتی شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می کند و اساساً فلسفه وجودی دادرس علی البدل این است که دادرس نامبرده در غیاب قاضی دادگاه به جای او انجام وظیفه و به جانشینی از آن مقام تصدی شعبه را بر عهده بگیرد و لازم به ذکر است در فرض سوال حتی دادستان حق چنین اختیاری را ندارد و صرفاً به موجب مقررات امور اداری دادگستری به عهده وی میباشد.
نظر اقلیت
در فرض سوال چون قانون تأکید بر رئیس حوزه قضایی داشته و تأئید دستور موقت توسط رئیس حوزه، وجه تشریفاتی ندارد و حتی اگر تأئید نکند قابل اجرا نخواهد بود و این امر با اغماض، در غیاب وی توسط معاون قضائی قابل انجام است و دادرس صرفاً اموری را که از سوی وی ارجاع میشود یا در صورتی که این حق از سوی رئیس کل دادگاه ها به عهده وی گذاشته باشد حق رسیدگی و اظهارنظر را دارد. در پاسخ به سوال چون رئیس کل استان به دادرس مستقر در حوزه چنین اختیاری نداده، لذا خود به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ چون بر کلیه دادگاه ها و دادگستری حوزه آن استان، نظارت و ریاست اداری دارد؛ چنین حقی برای وی فرض است و رئیس شعبه می بایستی طی شرحی مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام و از وی ارشاد بخواهد.