مواد قانونی مستند در موارد تعدد جرم سرقت و کلاهبرداری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان
موضوع
مواد قانونی مستند در موارد تعدد جرم سرقت و کلاهبرداری
پرسش
آقای الف مرتکب چهار فقره جرم سرقت تعزیری و مرتکب شش فقره جرم کلاهبردای گردیده است و پرونده وی پس از بررسی و انجام تحقیقات در نزد بازپرس و احراز همه جرایم با فرض تعدد به دادگاه صالح ارسال شده است حال در فرض سوال با توجه به تعداد جرایم متهم موصوف و وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ مشمول کدام بند میشود؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، ما با دو جرم مختلف یعنی چهار فقره سرقت و شش فقره کلاهبرداری مواجه هستیم که برای هر یک از جرائم مشابه مجازات جداگانه تعیین و سپس بر اساس بند ب ماده ۱۳۳ ق مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹ اقدام میگردد.
نظر اتفاقی
در فرض سوال ما با چهار فقره جرم غیر مختلف مشابه و شش فقره جرم کلاهبرداری غیر مختلف مواجه هستیم که مختلف نیز محسوب میشود و بر اساس بند ب ماده ۱۳۴ما دو جرم مختلف داریم و در این فرض اول در خصوص جرایم مشابه مجازات تعیین میکنیم و سپس از حیث مختلف بودن برای آنها مجازات تعیین میکنیم و به گونهای در فرض سوال دو مجازات و دو جرم بیشتر تعیین نمیکنیم یعنی یک مجازات برای سرقت و یک مجازات برای کلاهبردای تعیین و سپس چون مختلف هستند طبق بند ب مجازات آنها را تشدید میکنیم اما طبق نظر یک عده دیگر از حقوقدانان که میگویند ما به هر حال با ده فقره جرم اعم از مختلف و مشابه مواجه هستیم و در نتیجه چون تعداد جرایم بیشتر است باید طبق بند پ مجازات را تعیین کنیم و مراد قانونگذار این امر میباشد و در غیر این صورت چه بسا شخصی مرتکب بیست فقره و الی بیشتر جرم مشابه گردد اما طبق استدلال گروه قبل فقط مشمول بند الف ماده ۱۳۴ میگردد در صورتی که مراد قانونگذار این نبوده است چرا که اگر مراد وی این امر باشد با این اقدام قانونگذار، باب وقوع جرایم بیشتر میشود.