مهمتر بودن جرایم تعزیری یا حدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
مهمتر بودن جرائم تعزیری یا حدی
پرسش
چنانچه متهم مرتکب جرم حدی در یک حوزه قضائی و جرم تعزیری در حوزه قضائی دیگری گردد کدام جرم اشد و مهمتر محسوب میگردد تا رسیدگی توامان انجام شود؟ آیا دستگیری متهم در یکی از دو حوزه مذکور موثر در مقام است؟ آیا نوع جرم حدی یا تعزیری تفاوتی در پاسخ سوال دارد؟ بعنوان مثال آیا شرب خمر اهم است یا بزه آدمربایی؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان، از عبارت «تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد» در سطر چهارم نظریه تا پایان موجه و مورد تایید است.
ضمناً نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۳۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر در خصوص سوال مورد تایید اعضای هیات عالی میباشد.
با توجه به عبارت «چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد…» مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «میزان مجازات قانونی جرایم» ملاک تشخیص «مهمترین جرم» است، اما در مقایسه جرایم موجب تعزیر با جرایم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد، با این حال می توان از ملاکهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۲۲ و ۱۲۷ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.
نظر اکثریت
هرچند در قوانین ما در مورد سوال فوق، پاسخ صریحی وجود ندارد اما با توجه به ملاک مهمتر بودن جرائم تعزیری در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و مداقه در مواد ۲۵- ۲۷- ۱۲۲- ۱۲۷- ۱۳۴- ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ و ملاحظه مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، میبایست با ملاک عرفی، اشد و مهمتر بودن جرائم را سنجید به عبارت دیگر، بسته به مجازات حدی، گاهی حدود اشد است و گاهی تعزیرات. لذا تفاوتی میان جرم حدی یا تعزیری در موضوع ملاک مهمتر بودن وجود ندارد و مجازات سلبحیات و حبس و شلاق و جزای نقدی به ترتیب ملاک عرفی سنجش مهمتر بودن مجازات ها هستند. بنابراین بزه شربخمر یا قذف نسبت به آدمربایی اخف هستند و آدمربایی نسبت به زنای به عنف اخف میباشد. ضمناً دستگیری متهم در یکی از دو حوزه قضایی، در صورتی در صلاحیت موثر است که جرائم ارتکابی از حیث مجازات، مساوی باشند. همچنین نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۸/۹۵/۷ مورخ ۹۵/۶/۱۰ذیل ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ موید این نظر است و بیان میدارد: «با توجه به عبارت [چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشند…] مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، میزان مجازات قانونی جرائم، ملاک تشخیص مهمترین جرم است اما در مقایسه جرائم موجب تعزیر با جرائم موجب حد و قصاص، ملاک جامع و مانعی در مقررات وجود ندارد با این حال می توان از ملاک ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۵- ۱۲۲- ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای تطبیق و مقایسه شدت مجازات ها و تشخیص و تعیین مهمترین جرم استفاده نمود.» نکته دیگر آنکه لزوم اخذ تامین واحد از متهم در جرائم متعدد حسب ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ تایید دیگری بر این عقیده است.
نظر ابرازی
ملاک های مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ جایی است که تمام جرائم تعزیری باشند و نظر به آنکه هدف اصلی در رسیدگی توامان، تجمیع مجازاتهاست و این مهم در مجازات های حدی و تعزیری مستنداً به ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲ اساساً منتفی است لزومی به رسیدگی توامان در جرائم حدی و تعزیری نیست با این حال نظریه اشد بودن حدود با توجه به قاعده «التعزیرات دون الحد» و اینکه نهادهای ارفاقی (مانند تعلیق و تعویق و تخفیف و تبدیل مجازات ها) در جرائم حدی وجود ندارد قوی به نظر می رسد.