مهلت قانونی برای اظهارنظر قرارهای نهایی دادسرا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مهلت قانونی برای اظهارنظر قرارهای نهایی دادسرا
پرسش
مهلت اظهار نظر قرارهای نهایی دادسرا با لحاظ مواد ۹۲ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری چند روز میباشد؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره ۱۲۹۴/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر که مویدی بر عقیده اکثریت میباشد مورد تائید اعضاء هیات عالی است:
(با توجه به این که بازداشت متهم امری استثنایی میباشد و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز اصل را بر برائت قرار داده و اقدام سالب آزادی متهم را تحت شرایط و ضوابط خاصی تجویز کرده است، لذا اعمال نظارت دادستان بر قرارهای تامین کیفری صادره از سوی دادیار که منتهی به بازداشت متهم شده است، در ماده ۹۲ قانون فوق الذکر مقید به زمان (۲۴ ساعت) شده است و لکن در خصوص قرارهای نهایی، با توجه به ضرورت مطالعه پرونده و بررسی جامع آن، مقنن طبق قاعده کلی در ماده ۲۶۵ قانون، مهلت سه روزه را در نظر گرفته است و لذا محدود کردن این مهلت به زمان ۲۴ ساعت مقرر در ماده ۹۲ با ماهیت موضوع و حجم کاری که دادستان میباید انجام دهد متناسب نبوده و لذا منظور مقنن از تعیین مهلت ۲۴ ساعته در ماده ۹۲ قانون با لحاظ ماده ۲۴۰ این قانون تنها ناظر به قرارهای منتهی به بازداشت است)
نظر اکثریت
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ صرفاً در خصوص قرارهای تامین منتهی به بازداشت با لحاظ ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد و در خصوص قرارهای نهایی دادیار، با توجه به ضرورت مطالعه و بررسی جامع، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مهلت سه روزه جهت اظهار نظر ملاک است.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۱۲۹۴/۹۴/۷ – ۲۶/۵/۹۴ نیز موید همین نظر است. در ضمن از آنجا که در قانون آیین دادرسی کیفری هر جا نامی از بازپرس آمده باشد، جز در موارد استثنایی، منظور دادیار نیز میباشد، در نتیجه مهلت ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای نهایی دادیار را نیز در بر میگیرد.
نظر اقلیت
به لحاظ صراحت ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ در مواردی که دادستان تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع میدهد، قرار نهایی دادیار باید در همان روز به نظر دادستان برسد و در مواردی که بازپرس قرار نهایی صادر نموده باشد دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، نظر کتبی خود را اعلام نماید و از آنجا که ماده قانونی مذکور صراحت دارد، بنابراین تفسیر جایز نیست که در رد این نظر بیان گردید.