مهلت اعتراض به رای هیأت هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۰۵/۱۴
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
مهلت اعتراض به رای هیأت هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷
پرسش
مهلت اعتراض به رای هیأت هفت نفره قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ چه مدتی است؟ آیا تابع مهلت تجدیدنظر خواهی مقرر در ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است یا مهلتی ندارد؟
نظر هیئت عالی
قانونگذار برای اعتراض به رای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون مراتع و جنگلها مصوب سال ۱۳۶۷ زمان خاصی قایل نشده است. در واقع اعتراض به این حکم مقید به زمان معینی نیست. هر وقت متضرر از حکم بخواهد میتواند به آن اعتراض کند و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید این نظر است. با توجه به صراحت ماده واحده مرقوم و آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقایسه این رای با آرای مورد اشاره در ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجهه ای ندارد.
نظر اکثریت
اعتراض به رای قاضی هیأت ماده واحده همانگونه که در ماده واحده قانون مرقوم برای اعتراض مهلت خاصی ذکر نشده است مقید به زمان خاصی نیست و نمی توان آنرا مقید به مهلت تجدیدنظر خواهی مقرر در ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانست چرا که ماده ۳۳۶ قانون اخیرالذکر ناظر به تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه های عمومی و انقلاب است، در حالی که رای قاضی ماده واحده هر چند واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رای مقام قضایی باشد ولی رای دادگاه محسوب نمی شود تا اعتراض و شکایت از رای وی تجدیدنظر خواهی محسوب شده و مقید به مهلت تجدیدنظر خواهی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد از طرفی رای وحدت رویه ۶۶۵ -۱۳۸۳/۱/۱۸ دیوان عالی کشور نیز که به قابل اعتراض بودن رای قاضی ماده واحده در دادگاه عمومی بدون قید مهلت اعتراض، اشاره کرده است نیز موید این مدعاست زیرا رای قاضی ماده واحده رای دادگاه محسوب نمی شود و اعتراض به رای وی منصرف از تجدیدنظر خواهی از آن است تا مقید به زمان خاص باشد و نظرمشورتی شماره ۷۵۷۱/۷ -۱۳۸۳/۱۰/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب است که اعتراض به رای قاضی ماده واحده قانوناً مقید به مدت زمان خاص نیست.
نظر اقلیت
اگرچه در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ و در رای وحدت رویه ۶۶۵ -۱۳۸۳/۱/۱۸ دیوان عالی کشور که رای قاضی هیأت ماده واحده قانون مرقوم را قابل اعتراض در دادگاه عمومی دانسته مهلتی برای اعتراض به رای قاضی ماده واحده قید نشده است لیکن از آنجایی که قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع قانون خاص است و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون عام میباشد و از طرفی قایل شدن مهلت نامحدود برای اعتراض به رای قاضی ماده واحده با معیارهای حقوقی سازگار نیست، لذا مهلت اعتراض به رای قاضی ماده واحده مقید به همان مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای دادگاه عمومی و انقلاب است.