منظور از عبارت قبل از صدور حکم دادگاه در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر ومستاجر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۶/۱۲/۰۲
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
منظور از عبارت قبل از صدور حکم دادگاه در بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر ومستاجر
پرسش
در ذیل بند (۹) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ آمده است در موارد فوق، هرگاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجارهبهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع کند، حکم به تخلیه صادر نمی شود، منظور مقنن از عبارت «قبل از صدور حکم دادگاه» چیست؟ آیا منظور حکم قطعی است چه از دادگاه بدوی و چه از دادگاه تجدیدنظر صادر شود یا صرفاً حکم دادگاه بدوی مدنظر بوده است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مواد ۳۳۰ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر است. با این ترتیب با توجه به شکلی بودن قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اطلاق بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون مذکور و موخر بودن و حاکمیت آن نسبت به احکام صادره از دادگاه ها در امور مدنی، حکم مقرر در قسمت اخیر بند (۹) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر، از دامنه شمول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج نیست، با توجه به قابلیت تجدیدنظر خواهی احکام غیرمالی، این ارفاق قانونی فقط یکبار در دادرسی مربوط به دعوای تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها قابل اعمال است و این حق تا قبل از صدور حکم چه در مرحله بدوی و چه در دادگاه تجدیدنظر لازم الرعایه است. بنابراین، نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، مستاجر را مکلف کرده است در موعد معین در اجاره نامه و پس از انقضای مدت، اجاره را به میزان اجرتالمسمی آخر هر ماه ظرف مدت ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد. در بند (۹) ماده ۱۴ قانون مذکور تخلف مستاجر از پرداخت به موقع اجاره بها از موجبات فسخ و تخلیه مورد اجاره قرار داده شده است، در عین حال به مستاجر اجازه داده شده تا حداکثر قبل از صدور حکم، اجارهبهای معوقه را در صندوق دادگستری تودیع کند، ولی همانگونه که در قسمت اخیر این بند اشاره شده این مهلت ارفاقی است در حق مستاجر و باید به قدر متیقن آن که زمان صدور حکم بدوی است اکتفا کرد. هرگاه مستاجر بعد از صدور حکم اجور معوقه را تودیع کند، دادگاه ها تجدیدنظر نمی تواند حکمی را که طبق موازین و اصول قانونی صادر شده نقض کند.
نظر اقلیت
کلمه حکم در بند (۹) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر اطلاق دارد و شامل حکم غیابی، حکم بدوی که در تأیید حکم رای غیابی صادرمیشود و رای تجدیدنظر نیز میشود. بنابراین، در هر یک از مراحل دادرسی، هرگاه مستاجر اجور معوقه را تودیع کند صدور حکم تخلیه با مانع قانونی مواجه میشود و مقصود از حکم در این بند حکمی است که قابلیت اجرا داشته باشد. صدور حکم بدوی نمی تواند این فرصت را از مستاجر که ممکن است در مواردی ادعای پرداخت مال الاجاره نیز داشته باشد، سلب کند.