ممنوعیت کارمندان دولت از معاملات دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
ممنوعیت کارمندان دولت از معاملات دولتی
پرسش
با توجه به لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ آیا کارمندان دولت شامل همه کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی می شوند یا خیر؟ ضمناً ماده واحده استفساریه مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده ۳۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۹/۸/۲۲ که در آن جا منظور از کارمندان را صرفاً کارمندان رسمی اعلام نموده، و شامل کارمندان غیر رسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت نمی شود آیا می توان منطوق این ماده واحده را به سایر کارمندهای ارگان های دولتی دیگر سرایت داد؟
نظر هیئت عالی
کلیه کارمندان مشمول منع مداخله در معاملات دولتی به حکم لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولتی میباشند؛ کارکنان وزارت معدن، صنعت و تجارت در عنوان خاص مقرر در قانون معادن اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در بعد از اشتغال به مدت یکسال از زمان قطع رابطه کماکان ممنوع از ذینفع یا ذی سهم شدن در معاملات و امتیازات موضوع قانون معادن میباشند.
نظر اتفاقی
از آن جا که در ماده ۳۳ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ بیان شده بود: «کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکت ها و سازمان های تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغال نمی توانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدماتدولتی و محرومیت از ۵ تا ۱۰ سال از هر گونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هر گونه مجوز عملیات معدنی محکوم میگردند.» که استفساریه برای این ماده به تاریخ ۱۳۷۹/۲/۱۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کارمندان غیر رسمی اعم از قراردادی و خرید خدمت و بستگان نسبی یا سببی آنان را از شمول این ماده خارج نموده بود؛ اما با تصویب قانون اصلاح قانون معادن (مصوب ۱۳۹۰) قانونگذار ماده ۳۳ قانون مزبور را این گونه اصلاح نموده است: «کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم میگردند.» به نظر می رسد قانونگذار در نظر داشته این ممنوعیت را برای تمامی کارکنان، اعم از رسمی و قراردادری و خرید خدمتی و… وضع کند و لذا صرف نظر از آنکه تمام کارکنان ارگان های دیگر اعم از رسمی و قراردادی و خرید خدمت و پیمانی… مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ می شوند و از معامله با دولت ممنوع هستند، با توجه به ممنوعیت عموم کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ها و سازمان های تابعه آن حتی کارکنان قراردادی و خرید خدمت و… آن اداره دولتی یا شرکت ها و سازمان های دولتی تابعه مشمول این ممنوعیت خواهند بود.