ممانعت مادری که حکم حضانت فرزند را بر عهده دارد از ملاقات پدر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۱۰/۰۵
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
ممانعت مادری که حکم حضانت فرزند را بر عهده دارد از ملاقات پدر
پرسش
حکم حضانت به نفع مادر طفل صادر و در حکم مقرر شده است پدر حق دارد طفل چهار ساله را هر جمعه به مدت دوازده ساعت ملاقات کند. مادر طفل بعد از مدتی از این کار ممانعت می کند.
الف – به این عمل مادر مطابق کدام قانون باید رسیدگی شود؟
ب – در صورتی که ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده در این مورد جاری باشد، منظور از «دادگاه» کدام دادگاه است؟
نظر هیات عالی
در خصوص ممانعت مادر برای ملاقات پدر با فرزند مشترکشان، در ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ که به قوت خود باقی است، دادرس دادگاه برحسب مقررات ماده مرقوم، زوجه را به پرداخت مبلغی از هزار تا ده هزار ریال و در صورت تکرار، به حداکثر مبلغ مذکور محکوم می کند. حتی دادگاه در صورت اقتضا میتواند علاوه بر محکومیت مورد اشاره، حضانت را به دیگری بدهد. با توجه به مقررات صریح این ماده و ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، که شامل اشخاص دیگری غیر از والدین طفل میشود و این قانون ناسخ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده نیست و به عنوان ضمانت اجرایی تخلف از دستور دادگاه و انجام تکالیف حضانت، قابل اجرا میباشد.
نظر اکثریت
ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ /۱۱/۱۳۵۳ به لحاظ خاص بودن و اینکه به طور صریح به حق ملاقات طفل و ضمانت اجرای آن پرداخته، حاکم است و ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ از کلماتی مانند «دادن»، «سپردن»، «مطالبه» و «طفل» صحبت می کند و شامل حق ملاقات طفل که به صراحت در حکم دادگاه قید میگردد، نمی شود. در ضمن جایگاه ماده ۶۳۲ که قبل از آن ماده ۶۳۱ (راجع به دزدیدن طفل تازه متولد شده) و بعد از آن ماده ۶۳۳ (رهاکردن طفل در جای خالی از سکنه) میباشد و در فصل هفدهم بخش تعزیرات (جرایم علیه اشخاص و اطفال) آمده است؛ نشان از به امانت دادن طفل جهت نگهداری یا آموزش و غیره میباشد در حالیکه مادر یا پدر به حکم دادگاه حضانت طفل را برعهده دارند و هر دو به نوعی مالک طفل محسوب می شوند و حق ملاقات، دادن یا سپردن محسوب نمی گردد. علاوه بر آن ماده ۱۴ خاص است و ماده ۶۳۲ عام لذا عام موخر خاص مقدم را نسخ نمی کند.
نظر اقلیت
ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده در مورد حضانت اجرای حکم مذکور از لحاظ مدنی است و حتی در آخر ماده مذکور آمده است؛ در صورتی که عمل متهم طبق قوانین جزایی جرم باشد، از آن طریق هم تعقیب میگردد و این مسئله مصداق بارز ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) میباشد. چون ماده ۱۴ در امور حقوقی بوده و ماده ۶۳۲ در امور جزایی، نمی توان گفت که این دو ماده تعارض دارند و یکی باید نسخ شود.