ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در صدور دستور موقت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۲/۱۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در صدور دستور موقت
پرسش
در دادرسی فوری و صدور دستور موقت، ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی چیست؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال و انجام عمل یا منع از امری باشد و به موجب ماده ۳۱۹ همان قانون دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل میشود از خواهان تامین مناسبی اخذ کند، در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین است. بنابراین، مراتب تامین مأخوذه دادگاه باید با خسارت احتمالی که در نتیجه اجرای دستور موقت به طرف وارد میشود تناسب داشته باشد و هرچند قانون در باب تعیین مبانی برای احراز تناسب ساکت است، تشخیص تناسب تامین، با خسارت احتمالی و تعیین میزان تامین به نظر قاضی دادگاه صادرکننده دستور موقت است و از مجموع مواد قانونی مربوط به دادرسی فوری می توان استفاده کرد که موضوع دعوا و میزان خواسته و کیفیت دلایل ادعا و نحوه صدور دستور موقت تقاضا شده و نتیجه حاصل از آن و حتی الامکان رفع اثر کردن از دستور موقت صادره بر اساس ماده ۳۲۱ قانون مذکور از عواملی هستند که دادگاه بر اساس آن میزان خسارت احتمالی و تامین متناسب با آن را برآورد می کند.
نظر اتفاقی
مدلول ماده ۳۱۹ و وحدت ملاک مأخوذه از تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ایضاً نص صریح نظریه شماره۱۲۵۳۳/۷ – ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه حکایت از آن دارند که تعیین میزان خسارات احتمالی از اختیارات دادگاه است و هیچ محدودیتی در خصوص سوال مطروح برای قاضی محکمه متصور نیست،
لکن برای اخذ تامین مناسب به منظور جبران خسارت احتمالی دادگاه میتواند از ملاک ها و معیارهایی نظیر تقویم خواسته، قیمت روز مال و ارزش معاملاتی و دفترچه ای کمک بگیرد که کلیه موارد اخیرالذکر جنبه ارشادی دارند و نه تکلیفی.