مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۵/۲۰
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب
پرسش
یک واحد شرکت تعاونی تولید گوشت گوساله با مشارکت بانک کشاورزی مبادرت به تأسیس واحد تولید کرده و در نهایت منجربه ورشکستگی شرکت شده است، حکم ورشکستگی صادر گردیده و مدیرعامل شرکت (یا مدیر تصفیه) طی دادخواستی از دادگاه تقاضای فک رهنهای متعلق به وامها و استرداد سفته و چک های تضمینی را خواستار و اعلام کرده که شرکت ورشکست شده است و دارایی آن کفاف پرداخت بدهی ها را نمی کند و وثیقه و اسناد ضمانت باید مسترد شود. دادگاه چه تصمیمی اتخاد می کند؟
نظر هیئت عالی
مالی را که مدیون برای وثیقه در رهن داین قرار میدهد جز با پرداخت دین آزاد نخواهد شد. با این تقدیر فک رهن منوط به ادای دین راجع به آن خواهد بود، از مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ و ۵۱۷ قانون تجارت نیز به خوبی مستفاد میشود که مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب خود حق تقدم دارد و مطابق ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی باشد، درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت. صاحبان اسناد تجاری از قبیل سفته و چک، در صورت طرح ادعا و اثبات آن داخل در غرما خواهند بود. بدیهی است قائم مقام قانونی ورشکسته در تهران اداره تصفیه امور ورشکستگی و در سایر نقاط مدیر تصفیه خواهد بود.
نظر اتفاقی
با توجه به ابهام موجود در سوال، سه فرض قابل تصور است:
فرض اول اینکه افرادی از شرکت در قبال دریافت وام ضمانت کرده اند که در فرض ورشکستگی شرکت دلیلی برای فک رهن و استرداد اسناد ضمانت وجود ندارد.
فرض دوم اینکه شرکت در قبال دریافت وام اسناد و اموالی را به عنوان ضمانت سپرده است که در این فرض با رعایت مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ قانون تجارت اسناد رهنی فک میباشد.
فرض سوم اینکه مابین اعضای شرکت ضمانتی شده باشد که در این حالت نیز تابع قرارداد فیمابین طرفین میباشد و ورشکستگی سبب فک رهن و استرداد اسناد نیست