مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
مفهوم غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی
پرسش
۱- منظور قانونگذار از غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی (خسارت مستحقٌ للغیر در آمدن مبیع، در صورت جهل مشتری) چیست؟ آیا کاهش ارزش ثمن معامله است یا قیمت روز مبیع یا غیر آن؟
۲- چنانچه منظور قانونگذار، کاهش ارزش ثمن بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی است (ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)، مبدا محاسبه این خسارت از تاریخ مطالبه مشتری است یا از تاریخ وقوع معامله یا انحلال قرارداد (حسب مورد اعلام فسخ یا اعلام بطلان معامله)؟
نظر هیات عالی
مطابق آراء وحدت رویه به شمارههای ۷۳۳ مورخ ۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در صورتی که مبیع مستحق للغیر درآید و خریدار، جاهل به این وضعیت باشد، فروشنده باید از عهده استرداد ثمن و غرامات وارده به خریدار برآید و منظور از غرامت، جبران میزان کاهش ارزش ثمن و برگرداندن قدرت خرید مشتری میباشد که در نظر عرف «ثمن به نرخ روز» گفته میشود و مطابق رای وحدت رویه ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ از طریق ارجاع امر به کارشناسی و لحاظ افزایش قیمت مبیع بر مبنای تورم اقتصادی محاسبه میگردد. نظریه اقلیت در حدی که موافق این دیدگاه است، مورد پذیرش و مطلوب است.
نظر اکثریت
با در نظر داشتن ویژگی مسئولیت مدنی در مستحق للغیر درآمدن مبیع و جاری شدن احکام غصب و مقررات ضمان ید که اجمال آن عبارت از این است که تا جای ممکن، توازنی را که بر اثر فعل منتقلکننده (واردکننده زیان) و ورود خسارت، از بین رفته، باز گردد و زیان دیده (منتقل الیه) در همان وضعیت پیش از وقوع خسارت قرار گیرد (اصل جبران کامل خسارات) و با در نظر داشتن این که بر اساس این ویژگی، «غرامت» یا «خسارت» که در مواد ۳۹۱ و ۲۶۳ و ۳۲۵ قانون مدنی به آن تصریح شده، به این معنی است که زیان دیده، از دارا شدن چیزی که به طور معقول می توانست انتظار آن را داشته باشد، محروم شده و با این تفسیر، مطالبه غرامت یا خسارت، به طور کلی شامل ضرر مستقیم، مسلم و منافع ممکنالحصول میباشد و با توجه به این که خرید مال غیر منقول، عرفاً سرمایه گذاری محسوب میشود و مقتضی منفعت ایجاد شده، از بین بردن این وضعیت، محروم شدن خریدار از منفعت و خسارت ممکنالحصول تلقی میشود همچنین کلمه «غرامت»، به نحو مطلق در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به کار رفته و «شرایط حمل مطلق بر مقید» در ماده قانونی وجود ندارد و با توجه به این که منطوق رای وحدت رویه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ به اقتضای قاعده «لزوم تفسیر متن بر پایه عدم خروج مورد»، بر این امر دلالت مینماید که مطالبه ثمن بر مبنای شاخص تورم، جزیی از غرامت محسوب و نباید از «مفهوم غرامت» خارج شود و دلالتی بر عدم مطالبه خسارات دیگر از جمله منافع ممکنالحصول ندارد؛ در نتیجه، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت، قاعده تسبیب، اطلاق عبارت «غرامت» و فقدان شرایط حمل مطلق بر مقید، قابل مطالبه بودن منافع ممکنالحصول و منطوق رای وحدت رویه ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار میتواند علاوه بر مطالبه ثمن با توجه به شاخص تورم (دریافت ثمن به ارزش و قیمت واقعی زمان معامله)، مازاد آن را نیز تا قیمت مثل ملک مورد معامله به عنوان منافع ممکنالحصول مطالبه نماید. بدیهی است علاوه بر اینها، هزینه های لازم برای انجام معامله از جمله هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینه دادرسی، حق الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامه دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه میباشد.
نظر اقلیت
با توجه به رای وحدت رویه ۷۳۳- ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خریدار حق مطالبه ثمن به نرخ روز را داراست و شیوه محاسبه آن نیز با توجه به سکوت رای وحدت رویه، تابع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. لذا دادگاه باید با رعایت تغییر شاخص سالانه قیمت ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد، مبلغ قابل استرداد را محاسبه و به آن حکم دهد. بدیهی است شرایط مقرر در این ماده از قبیل «مطالبه داین» و «تمکن مدیون» در این موضوع، شرط نیست. علاوه بر حق مطالبه ثمن بر اساس شاخص تورم، هزینه های لازم برای انجام معامله از قبیل حق دلالی و تنظیم سند و مالیات و امثال آن، هزینه نگاهداری و حفاظت مال، هزینه دادرسی، حق الوکاله و خسارت دادرسی، (هرگاه در اثر اقامه دعوی مالک، از طرف مشتری پرداخت شده است)، قابل مطالبه میباشد.