صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج
موضوع
مغایرت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق پرونده علی رغم بررسی متعدد موضوع
پرسش
آیا با توجه به ماده ۱۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد بازپرس مکلف است موضوع را در هر حال به کارشناس دیگر ارجاع دهد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
به نحو اطلاق در هر حال ارجاع به کارشناس دیگر نظر صائب و صحیحی نمی‌باشد، بر مبنای مرقوم نظریه اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
ماده ۱۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بر فرضی است که قرار کارشناسی سابق الصدور به درستی صادر شده باشد و یا اینکه موضوع جدیدی که قرار کارشناسی قبلی را تحت تاثیر قرار دهد به وجود نیامده باشد؛ به عنوان نمونه چنانچه در رابطه با موضوع جعل قرار کارشناسی صادر شده باشد؛ لیکن شاکی پس از وصول نظریه کارشناسی علی رغم آنکه کارشناس نظر بر عدم تطابق امضاء داده است، در مرجع قضایی حاضر می‌شود و اعلام می کند امضاء وی می‌باشد که در این صورت بدون نیاز به اینکه قرار کارشناسی جدیدی صادر شود تصمیم مقتضی گرفته می‌شود. به عنوان قرینه ای بر این نظر می توان به ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی استناد نمود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه فعل مضارع در معنای امر ظهور دارد بازپرس در هر حال مکلف است موضوع را به کارشناسی جدید ارجاع کند.