معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکوم له نسبت به تملک آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۰۵/۰۱
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
معرفی مال جهت اجرای حکم مالی و به فروش نرسیدن آن و عدم قبول محکوم له نسبت به تملک آن
پرسش
الف: اگر محکوم علیه مالی را جهت اجرای حکم (مالی) معرفی کند که فینفسه مالیت دارد ولی بنابه دلیلی که موجه به نظر می رسد به فروش نرسد و با دو بار مزایده هم کسی برای خریداری آن مراجعه نکند و محکوم له نیز حاضر به تملک آن براساس نظر کارشناس نشود و محکوم علیه مال دیگری جهت توقیف و فروش نداشته باشد، الف: آیا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجاهت قانونی دارد؟
ب: در فرض سوال فوق، اگر مال معرفی شده جهت ارزیابی، نیاز به اظهارنظر کارشناس داشته باشد ولی محکوم علیه حاضر به همکاری نباشد و بدون همکاری وی نیز امکان ارزیابی وجود نداشته باشد، تکلیف چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: الف: با توجه به اینکه محکوم علیه رأساً مال معرفی نموده است، نمی توان وی را ممتنع محسوب و ماده ۲ قانون مزبور را در مورد وی اعمال نمود، در نتیجه نظر اکثریت: قابل تأیید است.
ب: نظر اکثریت: مورد تأیید میباشد و نحوه اجرا به شرح منعکس در بخش (ب) نظر اکثریت: خواهد بود.
نظر اکثریت
الف: حبس محکوم علیه به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، منوط به رعایت ترتیبات و شرایط مندرج در ماده مذکور است. چنانچه محکوم علیه از تأدیه محکوم به طوعاً، امتناع نماید دادگاه او را ملزم به تأدیه می کند و اگر مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط شده به محکوم له پرداخت میگردد و در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت و معسر نبودن وی به تقاضای محکوم له تا زمان تأدیه حبس میشود. بنابراین، شرط لازم برای حبس محکوم علیه دستیابی به اموال وی و در عین حال امتناع ایشان از پرداخت است. در مورد سوال اگرچه مال معرفی شده با دو بار مزایده به فروش نرسیده و محکوم له نیز از پذیرش آن خودداری نموده است، لیکن شرط لازم که امتناع محکوم علیه است مفقود میباشد و با خودداری محکوم له از قبول آن، حق اعمال ماده ۲ قانون فوق الذکر مبنی بر حبس، ساقط میگردد. همچنین محکوم علیه فاقد مال دیگری بوده و اعسار وی محرز است. لذا اعمال حبس فاقد مجور قانونی است.
ب: اگر منظور از عدم همکاری محکوم علیه عدم پرداخت حق الزحمه ارزیاب باشد، محکوم له میتواند به استناد ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی آن را بپردازد و در زمان اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت خواهد شد. چنانچه منظور عدم ارائه یا تحویل مال جهت ارزیابی باشد، دادگاه به هرنحو که مقتضی بداند نسبت به ضبط مال و ارزیابی آن اقدام خواهد کرد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر نموده است همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد و با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که قسمت اول آن در خصوص تکلیف محکوم علیه به اجرای حکم و در غیر اینصورت به تقاضای محکوم له ممتنع بازداشت میشود و مستنبط از مواد ۵۲ و ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به نظر می رسد که امکان استیفای محکوم به از مال معرفی شده وجود نداشته باشد (خریدار نهایی پیدا نشود، از سوی دیگر خود محکوم له نیز الزامی به قبول مال ندارد). بنابراین، امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد.