صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به طور همزمان
پرسش
آیا مطالبه مهر از طریق دایره اجرای ثبت و دادگاه عمومی همزمان وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد رجوع به هر یک از این دو مرجع، مانع مراجعه به واحد دیگر باشد و همزمانی آن وجاهت قانونی ندارد.
نظر اکثریت
چنانچه زوجه مهر را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه کرده باشد در صورتی می‌تواند به دادگاه های عمومی دادخواست بدهد و مهر را مطالبه کند که پرونده اجرایی خود را در دایره اجرای ثبت مختومه کرده باشد. بنابراین، مطابق رویه معمول در دادگاه های خانواده، زوجه همزمان از دو مرجع مذکور در سوال نمی تواند مهر را مطالبه کند. در بند (2) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، یکی از ایراداتی که خوانده ضمن پاسخ به ماهیت دعوا می‌تواند اقامه کند صورتی است که دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه همعرض دیگری قبلاً اقامه شده و در حال رسیدگی باشد که در این حالت، دادگاه از رسیدگی خودداری کرده و پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد (ماده 89 قانون مذکور). بنابراین، در صورتی که دو مرجع قضایی همزمان نمی توانند به یک موضوع رسیدگی کنند، به طرق اولی مرجع غیر قضایی نمی تواند به موضوعی که در مرجع قضایی مطرح است همزمان به اجرای سند آن بپردازد. به علاوه در صورتی که بپذیریم همزمان در هر دو مرجع، زوجه حق داشته باشد وصول مهریه را مطالبه نماید باعث تعارض یا تکرار تصمیمات می‌شود. مثلاً زوجه از طریق اجرای ثبت، معادل کل مهر خود را از اموال زوج توقیف م ی کن د و همین امر را هم در دادگاه انجام می دهد و همزمان معادل دو برابر مهر از اموال زوج توقیف می‌شود که این برخلاف قانون و عدالت است. مضافاً اینکه در صورتی که مطالبه مهر از دو مرجع انجام شود و زوج محکومٌ علیه، هم هزینه دادرسی در دادگاه عمومی را تحم ل کند و هم حق الاجرای اجراییات ثبت را تحمل کند، به عبارت دیگر در اجراییات ثبت، باید حق الاجرا بدهد و در دادگاه عمومی، هزینه دادرسی دعوایی که زوجه علیه وی اقامه کرده است باید بپردازد که این بر خلاف عدالت است در حالی که اگر بپذیریم زوجه فقط از یکی از این دو طریق می‌تواند اقدام کند، فقط یکی از دو هزینه مذکور به زوج تحمیل می‌شود. بنابراین، زوجه فقط حق خواهد داشت که یکی از دو طریق مذکور را برای مطالبه مهر خود انتخاب کند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هیچ کس ر ا نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، چنان چه زوجه مهر خود را از طریق دایره اجرای ثبت مطالبه کرده باشد نمی توان او را از مراجعه به دادگاه جهت وصول آن منع کرد چون اصل بر جواز اقامه دعواست ومنع آن نیاز به دلیل دارد که در ا ین مورد نص قانونی بر منع وجود ندارد. لذا مراجعه زوجه به اجراییات ثبت و دادگاه عمومی هم زمان جهت وصول مطالبه مهر خود منع قانونی ندارد و هر کدام که زودتر به نتیجه رسید و به عبارت دیگر از هر طریق که وی موفق به اخذ مطالبات خود شد پرونده در مرجع دیگر مختومه می‌شود و چنان چه از اموال زوج، معادل مهر در یکی از دو مرجع توقیف شده باشد در مرجع دیگر توقیف اموال صورت نخواهد گرفت و نیز اگر در مرجعی مقداری از مهر وصول شده باشد در مرجع دیگر محاسبه شده و از کل مهر کسر خواهد شد.