صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
مطالبه خسارت و تخلف مهندس ناظر به دلیل عدم اجرای فوندانسیون و عدم امکان ساخت طبقات بعدی
پرسش
شخص الف در سال ۱۳۷۵ مبادرت به احداث یک واحد ساختمان می‌نماید. در سال ۱۴۰۰ قصد احداث یک واحد دیگر بر روی آن را داشته که شهرداری اعلام می‌نماید به جهت عدم استحکام بنا از این حیث که قواعد فوندانسیون رعایت نشده است امکان صدور مجوز وجود ندارد. مالک شکایت انتظامی از مهندس ناظر در سال ۱۴۰۰ به عمل می‌آورد که برای وی حکم محکومیت قطعی انتظامی حاصل می‌شود. متعاقباً مالک دادخواست مطالبه خسارت در دادگاه تقدیم می‌نماید. به نظر شما نحوه تعیین خسارت در این خصوص چگونه باید باشد؟ ضمنا کارشناس در نظر ارائه شده بیان نموده است که اصلاح فوندانسیون و اصلاح ساختمان وجود ندارد. با فرض اینکه مالک خودش از مهندس ناظر خواسته که ساختمان را این‌گونه بسازد، در این خصوص اقدام دادگاه چگونه است؟ با فرض عدم اطلاع مالک نیز پاسخ چیست؟ (لازم به ذکر است کارشناس بدوی برای تعیین خسارت قیمت یک واحد مسکونی به نرخ روز مصالح ۳۲۰ میلیون تومان تعیین کرده است.)
نظر هیات عالی
در فرض سوال، حسب مورد مهندس ناظر و مجری مکلف به نقشه ساختمانی مورد تایید نظام مهندسی و پروانه صادر شده در ساخت و ساز می‌باشد، چنانچه به سبب عدم رعایت مقررات و موارد مذکور، خسارتی به مالک وارد شود یا امکان احداث طبقه دیگر روی بنا وجود نداشته باشد؛ با فرض بی اطلاعی مالک، وفق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مهندس ناظر و مجری مسئول جبران کلیه خسارت‌های وارد شده به مالک می‌باشند.
نظر اکثریت
در فرض اول با توجه به قاعده اقدام، خسارت منتفی است و محکومیت انتظامی مهندس ناظر حسب ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی پابرجا می‌باشد و مستنداً به ماده ۳۳۱ قانون مدنی با توجه به اینکه عمل مهندس موجب عیب ساختمان شده است باید خسارت را پرداخت نماید.
در فرض دوم عدم امکان ساخت، عدم‌النفع است. خسارت استبعاد عقلی و عرفی دارد و تعیین قیمت کلی ساختمان به‌عنوان خسارت، خلاف عدل و انصاف است. قیمت ملک موجود با قیمت همان ملک اما ملکی که فوندانسیون دارد محاسبه و اختلاف آن به‌عنوان خسارت پرداخت گردد.
نظر ابرازی
در هر دو فرض باید خسارت پرداخت شود و کارشناس قیمت ملک موجود و ملک با مشخصات محکم‌سازی شده را حساب و اختلاف آن باید جبران گردد.