مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تامین خواسته نسبت به حواله های صندوق های تعاون و موسسات مالی و اعتباری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۶/۲۸
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تامین خواسته نسبت به حواله های صندوق های تعاون و موسسات مالی و اعتباری
پرسش
در صورتی که دارنده حواله های صندوق های تعاون و بسیجیان یا موسسه مالی اعتباری بنیاد، با ارایه حواله دادگاه درخواست توقیف اموال خوانده را بنمایند، آیا این گونه حواله ها سند تجاری محسوب می شوند و مشمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و دادگاه مکلف به قبول آن است یا باید دارنده خسارت احتمالی را پرداخت کند؟
نظر هیئت عالی
اسناد تجاری در قانون تجارت احصا و مشخص شده است. بنابراین، اگر اسناد تجاری تعریف شده در قانون تجارت به هر جهت واخواست شود و دارنده سند تجاری ضمن تقدیم دادخواست برای مطالبه طلب خود تقاضای صدور قرار تامین خواسته کند، دادرس دادگاه به اعتبار اسناد تجاری مشخص شده بدون دریافت خسارت احتمالی از خواهان اقدام به صدور قرار تامین خواسته می کند. حواله های صندوق تعاون و بسیجیان و سایر اسناد نامبرده شده در سوال مشمول مقررات قانون مورد اشاره نبوده و حتماً اخذ خسارت احتمالی خوانده ضروری است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه حواله های مزبور مشمول قانون صدور چک نیستند و از طرفی قانونگذار در بند (ج)
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت اعلام نموده است که در مواردی از قبیل اوراق
تجاری واخواست شده نیازی به تودیع خسارت احتمالی نیست و نظر به رای وحدت رویه
شماره ۵۳۶- ۱۰/ ۷/ ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط گواهی عدم پرداخت چک
جزو اوراق واخواست شده تلقی شده است و چون قانون در خصوص گواهی عدم پرداخت
حواله های موصوف ساکت بوده، در صورت درخواست توقیف خواسته نیاز به خسارت
احتمالی است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه تمهید پیش بینی شده در بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پشتوانه ای
بودن اسناد تجاری و اینکه معاملات تجاری به اعمالی گفته « اصل فوری » است در جهت تقویت
۳ و ۵ قانون تجارت هستند و نظر به اینکه مستند به ماده ،۲، می شوند که منطبق با مفاد مواد ۱
چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد »: ۳۱۰ قانون تجارت
به نظر می رسد حواله های مربوط ،« محال عٌلیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار میکند
به بانک های غیر دولتی واجد وصف اسناد تجاری هستند و گواهی عدم پرداخت مربوط به آنها با
وحدت ملاک از رای وحدت رویه ۵۳۶ – ۱۰/ ۷/ ۱۳۶۹ دیوان عالی کشور همان واخواست است. با لحاظ مراتب مذکور به نظر می رسد درخواست تامین خواسته در دعاوی که موضوع آن
اسناد مذکور میباشند مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست.