مطالبه حق الزحمه بدون طرح دعوای طلاق

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد
موضوع
مطالبه حق الزحمه بدون طرح دعوای طلاق
پرسش
با توجه به مقررات تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ در مورد درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده است، آیا زوجه میتواند بدون مطرح بودن دعوای طلاق در اجرای ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثل کارهای انجام شده را در طول مدت زندگی مشترک از زوج مطالبه کند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، (قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی) زوجه استحقاق مطالبه اجرت المثل و حق الزحمه کارهایی را که شرعاً برعهده وی نبوده بدون مطرح بودن دعوای طلاق خواهد داشت و چون اصل عدم تبرع است، اثبات قصد تبرع برعهده زوج است. با این ترتیب اتفاق نظر قضات دادگستری شهرستان اراک که متضمن مراتب فوق است، تأیید میشود.
نشست قضایی (۴): طبق ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص از روی عادت مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است».
از آنجا که از لحاظ مالی خصوصیتی بین زوج و زوجه وجود ندارد، زوجه مانند دیگر اشخاص در صورتی که به دستور زوج اقدام به امری کرد باشد و قصد تبرع نداشته باشد، میتواند تقاضای اجرت المثل کند و این امر مشروط به درخواست طلاق از ناحیه زوج نیست.
تبصره ۶ یاد شده در مقام بیان عدم استحقاق زوجه بر اجرت المثل در غیر موارد طلاق نبوده است، بلکه حکم مقرر در آن دادگاه را مکلف می کند که در حین طلاق راجع به این موضوع اظهارنظر نماید. بنابراین زوجه میتواند در حین زندگی با شوهر درخواست اجرت المثل کند.
نظر اتفاقی
از مقررات تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در مقام بیان تکلیف دادگاه جهت اتخاذ تصمیم در مورد درخواست زوجه، مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً عهدهدار نبوده و در طول زندگی مشترک انجام داده، مستفاد نمی شود که زوجه حق مطالبه آن را مستقلاً بدون طرح دعوای طلاق ندارد و با توجه به عموم و اطلاق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که اشعار میدارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید». چون اصل بر عدم قصد تبرع زوجه میباشد، چنانچه زوج دلیلی بر تبرعی بودن انجام کار توسط زوجه ارائه ننماید و انجام کار توسط زوجه در منزل زوج ثابت گردد، استحقاق در مطالبه اجرت المثل حق الزحمه کارهای انجام شده توسط زوجه وجود خواهد داشت.