مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ازوراث زوج

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت ازوراث زوج
پرسش
چنانچه زوج فوت کند، آیا زوجه میتواند اجرت المثل ایام زناشویی را از وراث زوج مطالبه نماید؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه ثابت شدن شرایط تحقق مطالبه اجرت المثل در دادگاه الزامی است لذا با توجه به تفصیل نظرهای اعلام شده و مقدمه آن، نظر اخیر نتیجتاً منطبق با موازین قانونی بوده و تأیید میشود.
نظر اتفاقی
مقدمه: تا قبل از تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال ۱۳۷۱ اساساً بحثی از اجرت المثل ایام زوجیت مطرح نبود تا اینکه با تصویب تبصره ۶ ماده واحده فوق برای اولین بار به اجرت المثل ایام زندگی مشترک آن هم با لحاظ شرایطی پرداخته شد. مطابق این تبصره پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنیبر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مینماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود، در غیر اینصورت، هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل میشود:
الف – چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
ب – در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین مینماید. بر این اساس ۱- این تبصره ناظر به مرحله طلاق بوده ۲- اجرت المثل در مواردی تعیین میشود که اولاً – طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثانیاً – ضمن عقد شرطی دیگری نشده باشد، ثالثاً – زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج انجام داده باشد رابعاً – این امور را با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و نهایتاً اینکه تمامی این موارد برای دادگاه نیز ثابت شود. در حال حاضر با توجه به اینکه متعارفاً در متن عقدنامهها به شرط تا نصف دارایی زوج اشاره میشود و زوج نیز معمولاً آن را تأیید و امضا می کند، بحث اجرت المثل ایام زوجیت مطرح نخواهد بود. ولی بر فرض که چنین شرطی از سوی زوج پذیرفته نشده باشد نوبت به بررسی موضوع اجرت المثل می رسد.
در سال ۱۳۸۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۴۸ قانون مدنی را با چنین مضمونی تهیه و تقدیم مجلس نمودند که زوجه میتواند در صورت مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفیٰ با جلب نظر کارشناس و با رعایت بند الف تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مطالبه کند. این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تغییراتی بدین شرح به تصویب رسید: زوجه میتواند اجرت المثل کارهایی که شرعاً به عهده او نبوده و در ایام زوجیت انجام داده است، از ماترک زوج متوفیٰ مطالبه نماید. این تبصره الحاقی به تصویب رسید و برای تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد که آن شورا با اعلام اینکه: اطلاق تبصره ماده واحده نسبت به مواردی که کار زوجه به دستور زوج با عدم قصد تبرع زوجه باشد ولی دستور زوج ظهور یا صراحت در مجانیت داشته باشد یا جری عرفی بر مجانیت باشد مصوبه مجلس را خلاف موازین شرع تشخیص داد. بر اساس اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و مجمع نیز اینگونه اتخاذ تصمیم نمود که به جای الحاق تبصره ذیل ماده ۹۴۸ مبادرت به الحاق تبصرهای ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی به این شرح نمود: چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
بر اساس مقدمه فوق عمدتاً دو نظر پیرامون سوال مطروحه اعلام شد که به شرح ذیل میباشد:
نظر اول – از آنجا که اساس استحقاق زوجه به اجرت المثل ایام زوجیت منوط به وقوع طلاق است و از طرفی تعلق اجرت المثل امری استثنایی و محدود به موارد منصوص است، لذا تسری تعلق آن به فوت زوج بر خلاف قانون و موازین حقوقی است. مضافاً اینکه شورای نگهبان که مرجع رسمی و قانونی تطبیق مصوبات مجلس با شرع است مصوبه مجلس را که دقیقاً ناظر به تعلق اجرت المثل در صورت فوت زوج بوده، خلاف شرع دانسته است. از سوی دیگر چون مجمع تشخیص مصلحت نظام اولاً – به بحث فوت زوج و ماترک وی اشارهای ننموده و ثانیاً – به جای الحاق این تبصره به ماده ۹۴۸ که در باب میراث زوج و زوجه میباشد، مبادرت به الحاق آن ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی که در مبحث استیفاست، نموده جملگی دلالت بر نظر مقنن به تعلق اجرت المثل در زمان حیات زوج دارد. همچنین در مرحله اثبات در دادگاه نیز حضور زوج برای بررسی حسن معاشرت زوجه، عدم قصد تبرع، صدور دستور از ناحیه زوج و… لازم است که با وصف فوت نامبرده این امر امکانپذیر نیست.
نظر دوم – استدلالات فوق خالی از اشکال نیستند چرا که طرح موضوع اجرت المثل در مبحث استیفا دقیق و حقوقی بوده، زیرا میراث زوج و زوجه ارتباطی به دینی که برعهده زوج به دلیل کارکردن زوجه در منزل تعلق میگیرد، نداشته و اجرت المثل یک دین است که زوجه هرگاه بخواهد میتواند با لحاظ شرایطش آن را مطالبه نماید. مضاف بر اینکه آنچه به عنوان عدم امکان بررسی شرایط تعلق اجرت المثل در صورت فوت زوج اشاره شد، ناظر به مرحله اثبات در دادگاه است، ولی فرض سوال در مرحله ثبوتی (صرف تعلق یا عدم تعلق و صرف نظر از امکان یا عدم امکان اثبات آن در دادگاه) است. هر چند در صورت فوت زوج نیز راههای دیگری جهت احراز واقع وجود خواهد داشت. علاوه بر اینکه، اگر زوجه در زمان حیات زوج مستحق دریافت اجرت المثل ایام زوجیت باشد، ممنوعیت وی جهت مطالبه آن پس از فوت زوج، ممنوعیتی خلاف قانون است. توضیحاً اگرچه در قانون اصلاح مقررات طلاق، به اجرت المثل در صورت وقوع طلاق اشاره نموده ولی در تبصره الحاقی ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی هیچ اشارهای به طلاق نشده و از اطلاق آن تعلق اجرت المثل در صورت فوت زوج قابل استنباط است.