مطاالبه اجرت المثل باتقاضای طلاق از سوی زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۰۲/۰۲
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مطاالبه اجرت المثل باتقاضای طلاق از سوی زوجه
پرسش
با توجه به تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع فوق، اگر زوجه متقاضی طلاق باشد آیا حق مطالبه اجرت المثل دوران زندگی را دارد؟
نظر هیئت عالی
(نظریات مذکور در پنج بند با هم همسو نیستند.) تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به اطلاق و عمومش قیود و شرایط اضافی مقرر در تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ را ملغی و در نتیجه ناسخ آن است. بنابراین، مطالبه اجرت المثل با احراز قیود مقرر در ماده ۳۳۶ (تبصره الحاقی) حتی اگر زوجه متقاضی طلاق باشد ممکن است.
نظر اتفاقی
۱- مصوبه اول به عنوان قانون خاص به قوت خود باقی بوده و قابلیت اجرا دارد.
۲- هر یک از مصوبات جایگاه خاص خود را داشته و اجرا می شوند. به عبارت دیگر، چنانچه قضیه طلاق مطرح باشد، طبق مصوبه اول، والا در صورت طرح علیحده طبق آخرین مقررات اقدام میشود.
۳- قانونگذار توجه بیشتری به حقوق بانوان مبذول میدارد و مصوبه دوم از سوی شورای محترم نگهبان رد شده است؛ لذا موافقتی با شرع انور اسلام ندارد. اما با توجه به نگرش به مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مجمع محترم اقدام به تصویب آن کرده است؛ بنابراین توجه به عرف داشته است. مضافاً هرگاه که محکمه رای به نفع احدی از طرفین میدهد فیالواقع او را حاکم اعلام کرده است؛ اما در موضوع طلاق او را از برخی حقوق محروم می کند. آیا محق شناخته شدن با محرومیت از سایر حقوق تناقضی ندارد؟! النهایه مقررات دوم به هر حال باید جاری باشد؛ ولو با طرح در دو دادخواست طلاق و مطالبه اجرت المثل.
۴- نظر به اینکه دو مصوبه راجع به یک موضوع (اجرت المثل زوجه) مقرراتی دارند، مصوبه موخر ناسخ تلقی میشود.
۵- با توجه به عرف و عادت، آنچه که زوجه زیر یک سقف انجام میدهد به نیت دریافت مزد آن نبوده است؛ لذا آنچه قابل طرح و بررسی است همان کارهایی از قبیل کار در مغازه آقا و… است.
نکته: اکثریت حاضر اعلام کردند که بار اثبات قضیه عدم تبرع بودن برعهده زوجه خواهد بود.