مسئولیت پرداخت وجه التزام در فرض عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر مهدی شهر
موضوع
مسئولیت پرداخت وجه التزام در فرض عدم اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره
پرسش
چنانچه عدم اجرای تعهد ناشی از قوه قاهره باشد؛ آیا این موضوع بر مسئولیت تعهد به پرداخت وجه التزام تاثیرگذار است؟
نظر هیات عالی
چنانچه عدم انجام تعهد قراردادی ناشی از عوامل خارجی و قوه قاهره باشد و متعهد عدم تقصیر و مسئولیت خود را اثبات کند، با توجه به ماده ۲۲۷ قانون مدنی به لحاظ فقدان عنصر رابطه سببیت عرفی بین خسارت و نقض عهد، متعهد ملزم به پرداخت وجه التزام یا خسارت قراردادی نمیباشد.
نظر اکثریت
اگر در قراردادی طرفین پیش از نقض تعهد توسط متعهد میزان خسارت ناشی از عدم و یا تاخیر در انجام تعهد را به نحو مقطوع تعیین کرده باشند به این مبلغ، وجه التزام و در صورتی که نقض تعهد منسوب به متعهد و ناشی از تقصیر او نباشد الزام وی به پرداخت آن معقول و پذیرفتنی نیست. دلیل عدم مسئولیت متعهد آن است که بین ضرر و نقض تعهد رابطه سبب وجود ندارد؛ عاملی که باعث قطع این رابطه میشود «وجود علت خارجی» است و مقصود از علت خارجی حادثهای غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب است و شامل قوه قاهره (فعل متعهد له و فعل ثالث) میشود و برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و نقض تعهد کافی نیست بلکه باید رابطه سببیت یا علیت میان خسارت وارده و نقض تعهد وجود داشته باشد جز در مواردی که متعهد به نتیجه است زیان دیده به منظور مطالبه خسارت باید وجود رابطه سببیت بین خسارت وارده و عمل خوانده دعوا را اثبات نماید. از سوی دیگر خوانده که ظاهرا زیان ناشی از عمل او است میتواند ثابت نماید که یک علت خارجی بیآنکه مربوط به وی باشد باعث ایراد خسارت شده است؛ لذا تعیین وجه التزام تنها ورود ضرر را مفروض دارد و اثبات دو رکن دیگر «تحقق مسئولیت نقض تعهد» و «رابطه سببیت» ضروری است. بیتردید چنانچه نقض تعهد ناشی از قوه قاهره باشد به دلیل فقد رابطه سببیت میان ضرر و نقض تعهد، متعهد دیگر تکلیف به پرداخت وجه التزام نخواهد داشت.
نظر اقلیت
صرف وجود وجه التزام، متعهد را در هر حال مکلف به پرداخت مبلغ مشخص شده مینماید هرچند عدم اجرا مربوط به وی نباشد. قوه قاهره تاثیری به مسئولیت قراردادی نداشته است و مربوط به مسئولیت غیرقراردادی است. ماده ۲۲۷ قانون مدنی، موضع مربوط به خسارت ناشی از مسئولیت مدنی میباشد و موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی، مقولهای مستقل نسبت به مسئولیت مدنی بوده و مسئولیت قراردادی است که ناشی از اراده طرفین است.
مقصر حادثه به هر دلیلی مسئولیت و تعهد خویش را انجام ندهد، مسئول است.