مرور زمان در جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر ورامین
موضوع
مرور زمان در جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی
پرسش
آیا قلع و قمع بنا در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی از زمین زراعی و باغها مشمول مرور زمان اجرای حکم میگردد یا خیر ؟ منظور از عبارت مانع در تبصره ی یک ماده ی ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی چیست ؟ آیا عدم تهیه و وسایل و لوازم مورد نیاز جهت اجرای حکم توسط دستگاه اجرایی از مصادیق مانع جهت اجرای مجازات قلع و قمع بنا میباشد یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
قلع و قمع بنا با توجه به ماهیت آن امری مدنی محسوب میگردد و از مصادیق مجازات ها نمی با شد لهذا مشمول مرور زمان نمی گردد نتیجتاً نظریه اکثریت صائب و صحیح واعلام میشود.
نظر اکثریت
همکاران محترم قضایی در اکثریت قائل بر این موضوع بودند که با توجه به جایگاه وضع قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ در خصوص جلوگیری از ایجاد کاربری های غیرمجاز و برخورد با مرتکبین آن قانون گذار در مجازات و محکومیت مرتکبین عبارت علاوه بر قلع و قمع به جزای نقدی محکوم میگردد را بکار برده است و از این موضوع برداشت میشود که قلع و قمع مجازاتی نیست که در درجات ۸ گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جای بگیرد تا بتواند مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای حکم شود و همچنین بیان گردید همانطور که در ماده ۲۱۵ ق. م. ا آمده است مقام قضائی بایستی به مقتضی تصمیمی که در پرونده جریانی اعم از منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و همچنین تعلیق تعقیب بایستی تکلیف اشیاء و وسایل حاصل از فعالیت مجرمانه از جهت استرداد، معدوم یا ضبط مشخص گردد، در موضوع قلع و قمع هم باید گفت که فعالیت غیرمجاز بر روی اراضی کشاورزی و باغ، عینا فعالیت و نتیجه مجرمانه است و قلع و قمع آن شرط ضروری محکومیت است و به هیچ وجه شمول مرور زمان اجراء حکم بر آن حاکم نمی شودو همانطور که از استدلال موجود در رای وحدت رویه ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ دیوان عالی کشور برداشت میگردد، قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم میباشد و در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها، قلع و قمع تکلیف است و بر مبنای نظم عمومی ایجاد شده است و در خصوص قسمت های بعدی سوال به جهت عقیده بر عدم شمول مرور زمان، پاسخی ارائه نشده.
نظر اقلیت
همکاران محترم در اقلیت، اعلام داشتند با توجه به آراء وحدت رویه ۷۴۴ و ۷۵۹ که در خصوص جزای نقدی شناور بیان نظر و صلاحیت درجه بزه ارتکابی نموده و با امعان نظر به رای وحدت رویه ۷۵۹ دیوان عالی کشور، در جایگاه اختلاف حاصله نسبت به تعیین درجه تعزیری بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، تعیین تکلیف نموده، تصریحا اعلام گردیده که درجه بزه موصوف به جهت اینکه جزای نقدی شناور (نسبی) در هیچ یک از درجات قرار نمی گیرد و با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا که اشاره شده وقتی مجازاتی در هیچ یک از درجات قرار نگیرد، درجه ۷ تلقی میشود، لذا بزه مطروحه در سوال درجه ۷ تعزیری و مشمول مرور زمان اجراء حکم گردد و منظور از مانع در عبارت مندرج تبصره ۱ ماده ۱۰۷ ق.م.ا ناظر بر مرتکب و شخصیت وی میباشد و عدم تهیه وسایل اجرائی توسط دستگاه اجرائی مانع جهت اجرای قلع و قمع تلقی نمی گردد.