مرجع صالح رسیدگی به جرم شهردار شهرستان به اتهام بی احتیاطی منجر به فوت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرم شهردار شهرستان به اتهام بی احتیاطی منجر به فوت
پرسش
به جهت قصور «شهرداری» شهرستان و عدم تعمیر جاده و عدم رفع عیب، خودرو واژگون و منجر به فوت چند نفر میشود از « شهرداری » شکایت به عمل آمده، دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است یا دادسرای مرکز استان ؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره ۷/۹۴/۵۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص موضوع سوال مورد تأیید اعضای هیأت عالی است که عیناً به شرح زیر نقل میشود:
(۱- در فرضی که اتهام مطروحه، متوجه شهردار یا روسای دیگر ادارات نبوده، بلکه متوجه شخصیت حقوقی « شهرداری و یا اداره دیگر» باشد، رسیدگی به اتهام مطروحه، اصولاً در مرجع قضایی محل وقوع جرم میباید صورت پذیرد و در صورتی که دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی وجود داشته باشد، نماینده قانونی شخص حقوقی، اعم از شهردار و یا روسای ادارات که حسب قانون، وظیفه دفاع از منافع شخص حقوقی را عهده داراست، میباید در مرجع قضایی حاضر و از اتهام شخص حقوقی دفاع نماید و در این خصوص، تفاوتی بین دفاع از دعوای حقوقی و کیفری نیست، همچنین چنانچه در خصوص کارکنان زیر مجموعه اداره (غیر از شهردار یا روسای ادارات) نیز در رابطه با اتهام مطروحه علیه شخص حقوقی نسبت به کارکنان مزبور نیز اتهام توجه داشته باشد، به اتهام ایشان نیز وفق مقررات، در دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی میشود.)
نظر اکثریت
دادسرای مرکز شهرستان صالح به رسیدگی است:
شهردار نماینده قانونی شهرداری است. در فرض سوال غالباً و نوعاً قصور شهرداری بدون رفتار شهردار قابل تصور نیست و چون بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به فوت و صدمه بدنی علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی نیز میباشد لذا صرف شکایت از «شهرداری » و نه شهردار، موجب سلب مسئولیت شهردار که نماینده قانونی شهرداری است نمیباشد.
شخصیت حقوقی شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست شهردار یا رئیس اداره صرف نظر از موانع مسئولیت کیفری، صرفاً در مواردی مسئولیت متوجه آنان نیست که بتوانند عدم انتساب و استناد عرفی قصور نسبت به خود را ثابت نمایند مثلا دستور خاصی از سوی معاون شهردار صادر شده باشد که موجب بی مبالاتی و در نتیجه منجر به تصادف گردد که در این صورت منتسب به شهردار نمیباشد و یا این که شهردار ثابت نماید علت عدم تعمیر و رفع عیب جاده به جهت عدم وجود اعتبار بوده یا به جهت مصوبه شورای شهر بوده که در اینصورت اتهام متوجه شهردار نخواهد شد ولی به هر حال صرف وجود اتهام و شکایت علیه شهردار یا علیه شهرداری، که مسئولیت آن متوجه شهردار است مطابق ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادسرای مرکز استان میباشد با در نظر گرفتن فلسفه وضع ماده ۳۰۸ و ملاحظه مفاد ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی و نظریه مشورتی ۲۵۱۶ / ۹۲ / ۷ مورخ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۲ اداره کل حقوقی چنین استنباط میگردد که در فرض سوال، نوعاً اتهام متوجه شهردار نیز میباشد لذا در هر صورت دادسرای مرکز استان صالح به رسیدگی است.
نظر اقلیت
دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.
مطابق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع گردیده ماده ۳۰۸ قانون مزبور استثنائی بر اصل صلاحیت محل وقوع جرم است و مواردی را شامل میشود که اشخاص موضوع ماده متهم باشند لذا در مواردی که شکایت صرفا علیه شهرداری طرح شده و نه شهردار تحقیق و رسیدگی باید در دادسرای محل وقوع جرم انجام پذیرد اساساً در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد.