مرجع صالح رسیدگی به جرایم مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۷/۰۸
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به جرایم مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
پرسش
آیا بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رای وحدت رویه ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نسخ نموده است؟ به عبارت دیگر با توجه به بند ت ماده ۳۰۳ مذکور آیا کلیه جرایم مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در اجرای تبصره ۶ ماده ۲ قانون فوق الذکر همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است (حسب مورد با وحدت قاضی یا تعدد قاضی)؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه رای وحدت رویه ۷۰۴ مورخ ۸۶/۷/۲۴ بر اساس بند الف ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب صادر شده که محاربه و افساد در اراضی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است، فلذا از میان مصادیق مجرمانه قانون اخلالگران در نظام اقتصادی صرفاً موردی که عنوان فساد در اراضی باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته شده است زیرا ماده ۵ مواردی مانند مصادره اموال، رسیدگی به پرونده های اصل ۴۹ و غیره را از شمول صلاحیت دادگاه انقلاب خارج کرده بود. با تصویب بند ت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری که مواردی را که در قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است احیا کرده است و اینکه تبصره ۶ قانون اخلالگران جرایم مذکور را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است فلذا بند ت ماده ۳۰۳ با این توصیف رای وحدت رویه ۷۰۴ را نسخ ضمنی کرده است. لذا با نظریه اکثریت قضات دادگستری اصفهان موافقم.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی قید شده است که کلیه جرایم مشمول این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است؛ چون این قانون، قانون خاص مقدم میباشد و رای وحدت رویه به شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون میباشد و مبنای استدلال این رای مربوط به جرایم خاص مندرج در بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است، فلذا به نظر می رسد قانون عام موخر که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، باشد رای وحدت رویه فوق را نسخ ضمنی نموده است و همچنان کلیه جرایم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ در صلاحیت دادگاه انقلاب (حسب مورد با تعدد قاضی یا وحدت قاضی) است.
نظر اقلیت
چون رای وحدت رویه فوق قسمتی از تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را نسخ صریح نموده است (به غیر از مجازات اعدام) فلذا رای وحدت رویه با تصویب بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ نشده است و همچنان به قوت خود باقی است و در صورتی می توان گفت قابل نسخ است که صراحتاً قانون آیین دادرسی کیفری این موضوع را قید نموده باشد از طرفی رای وحدت رویه زمانی صادر شده است که قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصل رسیدگی را بر صلاحیت دادگاه های عمومی (اعم از جزائی و حقوقی) دانسته است و دادگاه انقلاب دادگاه خاص و استثنایی بر اصل بوده است فلذا به نظر می رسد بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمی تواند ناسخ رای وحدت رویه مذکور باشد.