مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از رای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۱۱/۰۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از رای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
پرسش
با توجه به اینکه ماده ۹ آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۶ به موجب رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده آیا رسیدگی به این اعتراضها همچنان در صلاحیت دادگاه های دادگستری است؟
چنانچه اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه های دادگستری است در خصوص پرونده های مربوط که در دادگاه های دادگستری در حال رسیدگی است چگونه باید اتخاد تصمیم نمود؟
نظر هیئت عالی
هرچند علی الاصول شق ۲ بند (پ) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای کمیسیون ها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است، این امر منوط به آن است که از سوی قانونگذار مواردی استثنا نشده باشد. در مورد پرونده های مربوط به کمیسیون ماده ۵۶ که در شعب دیوان عدالت اداری مطرح بوده اند تبصره ۲ ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ مقرر میدارد: «دیوان عدالت مکلف است کلیه پرونده های موجود در ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیههای بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید»، قسمت اخیر متن ماده واحده نیز اعلام میدارد که موضوع به استناد ماده ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری وقت قابل اعتراض است. مواد مذکور رسیدگی به موارد مطروحه را به مراجع قضایی دادگستری (اعم از دادگاه های بدوی – تجدیدنظر – دیوان عالی کشور) محول نموده است و رای وحدت رویه ۶۰۱ -۱۳۷۴/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مقرر میدارد: «… با عنایت به مقررات موضوعه وقت قانون
تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو و قانون موارد تجدیدنظر آرای دادگاه های حقوقی یک و دو و قانون موارد تجدیدنظر آرای دادگاه ها و قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاه های حقوقی…» بنابراین حسب مورد رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر این گونه آرا در مراجع قضایی دادگستری به عمل می آید و از این لحاظ نظر سوم نشست قضایی که با این نظر مطابقت دارد موردتأیید میباشد.
نظر اتفاقی
نظر اول: رای قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی رای اداری است و رسیدگی به اعتراض از آن در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری است.
نظر دوم: رای قاضی کمیسیون ماده واحده مرقوم رای قضایی است و به صراحت خود ماده واحده لازم الاجراست.
نظر سوم: اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم است. با توجه به رای وحدت رویه ۶۰۱- ۱۳۷۴/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تلویحاً صلاحیت دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اعتراض از رای قاضی کمیسیون ماده واحده پذیرفته شده و این رای برای محاکم، لازم الاتباع است و چون رای وحدت رویه دیوان عدالت نمی تواند ناقض رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد، دادگاه ها طبق روال سابق مکلف به رسیدگی به اعتراضها میباشند.