مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعاوی اصلاحات ارضی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۹/۲۶
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
مرجع صالح در خصوص رسیدگی به دعاوی اصلاحات ارضی
پرسش
در خصوص رسیدگی به دعاوی مربوط به اصلاحات ارضی از قبیل دعوای ابطال یا اصلاح سند اصلاحات ارضی مرجع صالح کدام دادگاه است؟
نظر هیئت عالی
در مورد رسیدگی به دعاوی مربوط به اراضی مشمول قانون اصلاحات اراضی مانند ابطال یا اصلاح سند اصلاحات ارضی باید قایل به تفکیک شد. اگر شورای اصلاحات ارضی متوجه شود در اسنادی که در اجرای قانون مذکور تنظیم کرده دچار اشتباه شده بر طبق مقررات ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۳ میتواند سند را به نحو مطلوب اصلاح یا ابطال کند لیکن اگر مسأله حقوق شخص ثالثی در بین باشد ادعای او مستلزم رسیدگی قضایی است و باید شخص ثالث برای احقاق حق خود به دادگستری مراجعه نماید و در هر صورت صلاحیت
دستگاه های غیر قضایی که استثناء به موجب قانون به آنها اعطا میشود با توجه به
صلاحیت عام دادگستری اشکالی برای رسیدگی محاکم قضایی به نظر نمی رسد.
نظر اکثریت
با عنایت به صراحت ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ و تبصره ذیل آن تحت عنوان ماده واحده مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایرآنکه مقرر داشته در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است، رای به اصلاح یا اقامه یا ابطال سند خواهدداد و نیز مستنبط از رای وحدت رویه ۱۹۰ مورخ ۱۳۴۸/۱۱/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع صالح به رسیدگی در فرض سوال، شورای اصلاحات ارضی مرکز استان است؛ با این توضیح که تاکنون قانونی که ناسخ آیین نامه مذکور باشد به تصویب نرسیده است.
نظر اقلیت
مرجع رسیدگی به اختلافات راجع به اسناد نسقی و اصلاحات ارضی تا زمانی که موضوع حقوقی شخص ثالث در بین باشد، محاکم عمومی دادگستری با عنایت به قاعده صلاحیت عام محاکم میباشد. ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ راجع به حدوث اشتباه از قبیل اشتباه در تعیین حدود اربعه یا شماره پلاک یا تعیین محل دقیق استقرار ملک است نه اشتباه در صدور اسناد نسقی به نحوی که در بالا نیز توضیح داده شده با حقوق اشخاص ثالث ارتباط پیدا می کند.