صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۵/۰۳
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی به درخواست شخص بالغ غیررشید جهت افراز ملک مشاعی موروثی
پرسش
در یک پلاک، (الف) مالک سه دانگ مشاعی و (ب) مالک سه دانگ مشاعی می‌شوند. فرد (الف) فوت می‌کند و در بین وراث (الف) صغیر (بالغ) وجود دارد و جهت تفکیک و افراز اموال مشاعی به واحد ثبتی مراجعه می‌کند. اداره ثبت به استناد ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی تصمیم به صلاحیت دادگاه عمومی اتخاذ می‌کند. حال با رعایت ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۲ آن، آیا این دادگاه صلاحیت دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (۱) مدنی: ضمن این‌که در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی و قانون گذرنامه، ملاک‌های قانونی، سن هجده سال تمام تعیین شده است و مضافاً نص صریحی بر نسخ ماده واحده راجع به رشد متعاملین به نظر نرسید، اساساً با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (به شماره ۷۱۹ – ۱۳۹۰/۳/۱۹) در هر حال رسیدگی به درخواست تقسیم ماترک اعم از منقول و غیرمنقول در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنابراین، نظر اکثریت که از حیث نتیجه صائب است تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به این‌که مطابق مقررات، اشخاص غیررشید جزء محجورین محسوب شده‌اند و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و با توجه به این‌که افراز ملک اشخاص جزء حقوق مالی محسوب شده و در صورت درخواست آن نتیجتاً مالی را تحصیل می‌کنند؛ فلذا در فرض مسئله، وفق رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ مورخه ۱۳۶۰ و ماده ۳۱۳ قانون امورحسبی، رسیدگی به درخواست شخص محجور باید در دادگاه مطرح شود.
نظر اقلیت
در سوال، مانحن‌فیه با توجه به این‌که مطابق مدلول ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، هیچ ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد؛ مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او اثبات شده باشد و مطابق تبصره ۲ همان ماده، اموال صغیری را که بالغ شده در صورتی می-توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد؛ چون در فرض مسئله، عمل افراز فاقد جنبه مالی است و از حقوق غیرمالی محسوب می‌شود و قانون نحوه افراز املاک مشاعی، در صورتی رسیدگی به دعوای افراز را در صلاحیت دادگاه نهاده است که در بین ورثه، صغیر یا محجوری موجود باشد و چون شخص موردنظر بیش از پانزده سال دارد بر اساس منطوق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی شخص بالغ مذکور، غیررشید و محجور تلقی نمی‌شود. فلذا رسیدگی به درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل است.