صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر قوچان
موضوع
مرجع رسیدگی در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیتهای مالی
پرسش
اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳نسبت به محکومین به پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم راسا با قاضی اجرای احکام کیفری است یا دادگاه صادر کننده حکم جزایی؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مشمول این قانون می‌باشد و با توجه به تصریح ماده ۳ این قانون و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجرائیه بازداشت می‌گردد؛ بنابراین چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمی‌باشد. همچنین صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رأی بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری فاقد چنین اختیاری است. ضمناً با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ و انطباق آن با ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده ۶۹۶ قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایر مفاد قانون مقدم باشد. بنایراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قوچان استان خراسان رضوی در حدود فوق الذکر مورد تأیید است و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۵۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
۱- با توجه به پیشینه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در سال ۱۳۵۱ صدور دستور بازداشت محکومین عاجز از پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم با دادستان و در قانون سال ۱۳۷۷ صدور این دستور با دادگاه بود. قانون سال ۱۳۹۳ در ماده ۳ به مرجع صادر کننده دستور بازداشت اجرایی اشاره نمیکند از این حیث اطلاق دارد و بازداشت محکومین مالی جزایی توسط قاضی اجرای احکام کیفری منعی ندارد. ۲- با توجه به تاکید قوانین موخر بر ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات از جمله ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکومین به دیه و ضرر وزیان ناشی از جرم باید طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی عمل کرد و استناد به ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات نافی اختیار قاضی اجرای احکام کیفری در اسناد به عموم و اطلاق ماده ۳ از حیث مرجع صادر کننده بازداشت نیست. ۳- کشف – تعقیب – تحقیق – اجرای احکام جزء وظایف ذاتی دادسرا و محاکمه جزء وظایف ذاتی دادگاه است. بازداشت به علت عجز از پرداخت محکوم به جز شیوه های اجرایی است لذا اساسا این موضوع در صلاحیت دادسرا است و اصل استقلال دادسرا در وظایف ذاتی موید این معنی است. ۴- قانون گذار با عدول از شیوه بازداشت در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سال ۱۳۷۷ در ماده ۳ قانون جدید علی رغم اینکه در مقام بیان بوده موضوع را به اطلاق سپرده تا قاضی اجرای احکام کیفری نیز واجد اختیار بازداشت محکومین موصوف باشد. ۵- اجرای احکام حقوقی قابل قیاس با جزایی نیست. در قانون اجرای احکام مدنی قاضی اجرای احکام جایگاه قانونی ندارد بر همین اساس لزوما بازداشت محکومین مالی- حقوقی جزئی از اختیارات و تکالیف دادگاه صادر کننده رای است و دادرس مامور در اجرای احکام مدنی در این مورد در مقام دادرس دادگاه دستور بازداشت صادر میکند نه قاضی اجرای احکام. لیکن قاضی اجرای احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه قانونی و ابلاغ قضایی دارد و مستقلا میتواند در مورد ماده ۳ اتخاذ تصمیم کند. ۶- با توجه به ظرفیت فعلی ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اطلاق داشته و مرجع صادر کننده دستور بازداشت محکومین دیه و ضرر و زیان را منحصر به دادگاه ندانسته اعمال این ماده توسط قاضی اجرای احکام کیفری مناسب به حال مراجعین و یکپارچگی اتخاذ تصمیمات اجرایی خواهد شد.
نظر اقلیت
هرچند اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی توسط دادسرا موجب تسهیل امور و جلوگیری از تردد پرونده بین دادگاه و دادسرا خواهد شد لیکن با توجه به ماده ۶۹۶ قانون تعزیزات و اعتبار ان صدور دستور بازداشت محکومین دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم با دادگاه است. اهمیت بازداشت مستلزم احتیاط در این زمینه می‌باشد و دادسرا در معیت دادگاه مجری احکام و تصمیمات دادگاه است و خود نمیتواند هم دستور صادر کند و هم اجرا کند.