مرجع رسیدگی به درخواست واخواهی پس از رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قسمتی از رای.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مرجع رسیدگی به درخواست واخواهی پس از رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قسمتی از رای.
پرسش
در پرونده ای به اتهام کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر رای غیابی بر محکومیت متهم به تحمل حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی صادر شده است شاکی راجع به رد مال درخواست تجدیدنظر خواهی نموده است پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال، درخواست تجدیدنظر خواهی شاکی رد شده است و دادنامه حضوری و قطعی اعلام شده پس از اعاده پرونده محکوم علیه غیابی توسط اجرای احکام کیفری دستگیر سپس نسبت به رای صادر شده درخواست واخواهی نموده است پرونده از سوی دادستان مجری حکم به دادگاه تجدیدنظر جهت رسیدگی به واخواهی محکوم غیابی ارسال شده است حال سوال این است که مرجع رسیدگی به درخواست واخواهی با استناد به مواد ۴۰۶ و ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری کدام است: دادگاه نخستین صادر کننده رای غیابی یا مرجع تجدیدنظر؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال متعاقب صدور رای بر تایید دادنامه بدوی، محکوم علیه غایب به موجب ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوی دادگاه های تجدیدنظر را دارد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه واخواهی یک مرحله از دادرسی میباشد که حق محکوم علیه غیابی است و حذف آن، موجبات تضییع حق معترض غیابی را فراهم می آورد و نیازمند به نص صریح قانونی میباشد و در استنتاج از موضوع، میبایست تفسیر به نفع متهم نمود. در فرض سوال که دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به میزان رد مال، درخواست تجدید نظر خواهی را مردود اعلام نموده است، اساساً دادگاه تجدید نظر حکم به محکومیت متهم صادر ننموده و از ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد زیرا ماده فوق الذکر ناظر به مواردی میباشد که دادگاه بدوی حکم برائت متهم صادر که پس از اعتراض شاکی، پرونده در مرحله تجدید نظر، مورد رسیدگی قرار میگیرد. در این مرحله به مانند مرحله بدوی، متهم حضور ندارد. علی ایحال دادگاه تجدید نظر با بررسی مجدد دلایل قائل به محکومیت متهم بوده و در این راستا، حکم به محکومیت صادر مینماید که این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی و رسیدگی در این دادگاه است. لذا در فرض سوال دادگاه بدوی میبایست به واخواهی محکوم علیه رسیدگی نماید.