مرجع رای ابقاء به کار موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
مرجع رای ابقاء به کار موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار
پرسش
دادگاه کیفری ۲ بر اساس ماده ۱۸۰ قانون کار، کارفرمای ممتنع را علاوه بر اجرای آراء صادره (ابقاء کار) به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است در مرحله اجرای حکم، مرجع اجرای ابقاء به کار، اجرای احکام مدنی خواهد بود یا اجرای احکام کیفری ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم که موید به نظریه شماره ۷/۹۴/۲۹۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۸اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح بین الهلالین مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست قضایی بخش کیفری است:
(به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و آیین نامه اجرایی مربوط، آرای قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف کار، به وسیله اجرای احکام مدنی دادگستری، وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با صدور اجراییه به مورد اجرا گذارده می شوند، و تعیین ضمانت اجرای کیفری در ماده ۱۸۰ قانون صدرالذکر، برای کارفرمایانی که از اجرای آراء قطعی موصوف خودداری می نمایند و تذکر علاوه بر اجرای آراء مذکور در ماده ۱۸۰ قانون مارالذکر به معنای تجویز اجرای آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار از سوی اجرای احکام کیفری و صدور رای دادگاه کیفری در این خصوص نمیباشد و آنچه دادگاه کیفری باید پس از احراز وقوع بزه نسبت به آن حکم صادر نماید، تعیین جزای نقدی مقرر در قانون است و وظیفه اجرای احکام کیفری، صرفاً اجرای رای دادگاه کیفری در خصوص مجازات تعیین شده از سوی دادگاه کیفری است و اجرای مزبور تکلیفی در خصوص رای صادره از سوی مرجع حل اختلاف کار ندارد).
نظر اکثریت
طبق اصل کل اجرای آرای قطعی هیأت های حل اختلاف برعهده اجرای احکام مدنی است اجرای احکام مدنی در مواردی که افراد مفاد رای را به صورت کامل اجرا نکنند پرونده را مختومه نمی نمایند بلکه پرونده مفتوح خواهد بود و باید اجرای احکام مدنی حکم را به طور کامل اجرا نماید، فلذا اجرای احکام کیفری نقشی در این مورد ندارد.
نظر اقلیت
رسیدگی و تعیین جریمه مربوط به ماده ۱۸۰ قانون کار بر عهده دادگاه کیفری ۲ و اجرای آن بر عهده اجرای احکام کیفری است دادگاه کیفری ضمن تعیین جریمه و اجرای آن نسبت به اجرای رای و ابقاء کار نیز اقدام مینماید.
نظر ابرازی