صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن
پرسش
اگر بین بازپرس و دادستان در خصوص عمدی بودن قتل یا شبه عمدی بودن آن اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، حل اختلاف در این خصوص با چه مرجعی می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه اختلاف بین دادستان و بازپرس در نوع قتل از حیث عمدی یا غیرعمدی بودن است از مصادیق اختلاف در نوع جرم است؛ بنابراین رسیدگی به اختلاف مزبور مطابق ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
نظر اکثریت
در فرض سوال صرف‌نظر از اینکه اتهامی که در خصوص آن اختلاف وجود دارد در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد، حل اختلاف در خصوص عمدی یا شبه عمدی بودن قتل در صلاحیت دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌کند چراکه؛
۱- ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری صراحت دارد که در مواردی که اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص نوع جرم باشد، حل اختلاف با دادگاه کیفری دو می‌باشد.
۲- ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری نص خاص و استثناء منفصل است که به صراحت و بدون قیود متصل و منفصل اعلام داشته است اختلاف در نوع جرم در صلاحیت محاکم کیفری دو می‌باشد.
۳- ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری موخر بر مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ است لذا چنانچه ترتیب مواد هم مدنظر باشد موخر و حاکم بر مواد مذکور می‌باشد.
۴- مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری کلی و در مقام بیان اصل حق اختلاف است ولی در خصوص مرجع صالح جهت حل اختلاف، مواد بعدی تکلیف را مشخص کرده است.
۵- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۶۳۰/۷/۹۵ به تاریخ ۹۵/۷/۷ نیز موید این نظر می‌باشد.
۶- آنچه در ماده ۲۷۱ قانون مذکور پیش بینی شده است مربوط به حالتی است که بازپرس در خصوص اتهامی عقیده به منع تعقیب دارد در حالی که دادستان عقیده به جلب به دادرسی دارد و یا برعکس، که در این حالت حل اختلاف با دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل جرم می‌باشد و این حالت متفاوت است با حالتی که اختلاف در نوع جرم می‌باشد.
نظر اقلیت
ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۶۹ و ۲۷۱ می‌باشد و آنچه در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است توسط مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ تخصیص خورده است چراکه مقررات ماده ۲۷۲ عام و مقررات پیش بینی شده در ماده ۲۶۹ و ۲۷۱ خاص می‌باشد و مقررات خاص مقررات عام را تخصیص می‌زند. پس همان‌طور که در ماده ۲۷۱ قانون مزبور اشاره شده است حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.
نظر ابرازی
همان‌طور در نظریه اکثریت حاضرین آمده است حل اختلاف در این خصوص با دادگاه کیفری دو می‌باشد ولی در مواردی که هر دو اتهامی که در مورد آن اختلاف‌نظر وجود دارد در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان می‌باشد (مانند اختلاف در نوع جرم وقتی دادستان عقیده به سرقت حدی بودن جرم دارد و بازپرس اعتقاد به سرقت مسلحانه جمعی شبانه یا برعکس) در این حالت حل اختلاف در نوع جرم نیز با دادگاه کیفری یک استان می‌باشد و دادگاه کیفری دو در این خصوص فاقد صلاحیت می‌باشد.