مرجع اعطای مرخصی در محکومیت های حقوقی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
مرجع اعطای مرخصی در محکومیت های حقوقی
پرسش
در صورت درخواست مرخصی از سوی زندانی که در پرونده های حقوقی (مدنی) محکومیت یا حکم است، اعطای مرخصی با قاضی اجرای احکام مدنی است یا قاضی اجرای احکام کیفری؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که با استظهار نظریه اداره حقوقی به شماره ۳۹۸/۹۷/۷ مورخ ۹۷/۳/۷ صادر گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است؛ نظریه اشعاری به شرح ذیل میباشد:
منظور از عبارت (مقام قضایی مربوطه) در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادرکننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه در ماده ی ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیانگر وظایف دادستان در اجرای احکام کیفری است و ماده ی ۴۸۹ که وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را بیان می کند؛ در بندهای سه گانه ب، پ، ت ماده مذکور ناظر به مواردی است که محکومیت کیفری صادر شده باشد و در خصوص زندانیان اجرای احکام مدنی چنانچه قائل به صلاحیت دادستان، یا قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اعطای مرخصی باشیم، بنا به تصریح بند ج ماده ۴۸۹ قانون مذکور باید به موجب قوانین و مقررات این وظیفه به عهده قاضی ناظر زندان یا اجرای احکام کیفری قرار داده شود که چنین نیست.
نظر اقلیت
با تأمل در ماده ی ۴۵ آیین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ که به نحو اطلاق وظایف قاضی ناظر زندان اجرای احکام کیفری را مشخص نموده است و از آن جمله است؛ اعطای مرخصی به محکومان و همچنین مستفاد از ماده ی ۲۳ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۹۵/۶/۱۷ رئیس قوه قضاییه، قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص زندانیان موضوع ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز وظایفی دارد که از جمله آنها اعطای مرخصی است و هیچ تفکیکی نیز در خصوص محکومین مالی حقوقی (مدنی) با محکومین کیفری قائل نشده است، لذا اعتقاد به صلاحیت و وظیفه قاضی اجرای احکام مدنی نیاز به نص قانون دارد که در مانحن فیه چنان نمیباشد و بلکه معتقدین به عدم صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری میبایست دلیل تفسیر خود را نمایند.