صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر سرایان
موضوع
محکومیت و اعسار ادارات دولتی
پرسش
در راستای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدیون یکی از ادارات دولتی باشد و حق الزحمه پیمان کار را به دلیل عدم تخصیص بودجه (عدم تمکن) پرداخت نکند و از سوی پیمانکار علاوه بر حق الزحمه پیمان کاری دادخواست خسارت تاخیر تادیه را نیز ارائه نماید آیا میتوان ادارات دولتی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمود؟ به بیان دیگر آیا ادارات دولتی را می توان غیر متمکن (معسر) فرض نمود؟
نظر هیات عالی
در رابطه با بدهی دولت به پیمانکاران نیز احکام ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه است با این تفاوت که محاسبه خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه یا تقدیم دادخواست تا صدور رای و ابلاغ اجراییه جاری است و تا شروع اعمال ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت مصوب ۱۳۱۵ ادامه می یابد و پس از اعمال ماده واحده، محاسبه خسارت تا پایان مدت آن متوقف می‌شود، پس از انقضای مدت ماده واحده مجدداً محاسبه خسارت تاخیر تادیه اعمال خواهد شد، لذا نظریه اکثریت تا حدود اعلامی تایید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به ماده واحده ی قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، سازمان های دولتی پس از ۱۸ ماه اگر محکوم به را پرداخت ننمایند و قبل از انقضای مهلت مذکور مشمول خسارت تاخیر تادیه نمی گردند. همچنین در این خصوص نظریه مشورتی ۱۵۳۱/۹۲/۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۳اداره ی حقوقی نیز وجود دارد.
نظر اقلیت
با توجه به اطلاق ماده ی ۵۲۲ ق آ د م هیچ گونه منعی برای صدور حکم محکومیت ادارات دولتی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه وجود ندارد و دادگاه می‌تواند حکم به محکومیت صادر نماید.