محول کردن امر تصدی مورد اجاره به شخص دیگر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
محول کردن امر تصدی مورد اجاره به شخص دیگر
پرسش
شخصی ملکی را به منظور تجارت اجاره می کند ولی به علت کهولت سن قادر به تصدی در عین مستاجره نمیباشد و لاجرم شخص دیگری را اجیر مینماید و یا فرزندش را برای تجارت ابقا می کند. با توجه به اینکه معیشت وی از منافع مورد اجاره تامین میشود و صرفاً به علت مزبور در محل حضور نمییابد، آیا به مجرد چنین عملی امکان صدور حکم تخلیه وجود دارد یا اجرای بند (۲) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، مستلزم این است که ماحصل عین مورد اجاره به منتقلٌالیه، منتقل گردد؟
نظر هیئت عالی
بند (۲) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ملاک تخلف مستاجر را، واگذاری به معنای انتقال عملی و واقعی مورد اجاره با عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره قرار داده است. در شرایطی مانند فرض سوال که مباشرت و نظارت مستاجر با توجه به صلاحیت استیلا و استیفا از محل مورد اجاره قطع نشده، تخلف مستاجر احراز نمی شود. نظر اکثریت که از حیث نتیجه متضمن این معناست، صائب تشخیص داده شده و تأیید میشود.
نظر اکثریت
در فرض سوال قصد مستاجر انتقال مورد اجاره به اجیر و فرزندش نیست و عرفاً نیز عین یا منافع آن به اجیر و یا فرزند مستاجر منتقل نمی شود. منافع عین مستاجره متوجه خود مستاجر میگردد و شخص متصدی تحت نظارت مستاجر فعالیت تجاری می کند. انتقال به صورت قهری میباشد و با میل و اراده مستاجر و به نحو اختیاری انجام نگرفته است لیکن نمی توان حکم تخلیه به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر در فرض سوال صادر نمود
نظر اقلیت
انتقال در بند (۲) ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مطلق است و شامل عموم انتقالات میگردد. چون در ماده مزبور قید مباشرت مستاجر شرط شده است، واگذاری ملک تحت عنوان نمایندگی بدون اذن مالک از موجبات انتقال به غیر و مقتضی صدور حکم تخلیه میباشد. در صورتی که قانونگذار عدم تصدی عین مستاجره به علت کهولت سنی را از موجبات انتقال نمیدانست به نوعی در قانون تصریح می کرد؛ چون علیالاطلاق است، در نتیجه واگذاری به علت مزبور نیز از مصادیق تخلیه میباشد.