صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
مجازات معاون در ضرب و جرح مستوجب دیه
پرسش
در یک پرونده اشخاصی بنام های رستم و سهراب با اسفندیار درگیر می‌شوند نحوه درگیری بدین شرح است که رستم، اسفندیار را می‌گیرد تا سهراب وی را بزند سهراب هم با مشت و لگد اسفندیار را مجروح می‌سازد با ملاحظه نظریه پزشکی قانونی اسفندیار، می توان فهمید که تمامی صدمات ایشان فقط مستوجب مجازات دیه است و شکستگی ندارد یعنی در واقع مشمول (ماده ۴۰۱، ماده ۴۴۷ از ق.م.ا مصوب ۹۲ و ماده ۷۱۴ و تبصره آن از ق.م.ا (تعزیرات) نمی شود و جنبه عمومی ندارد با توجه به مراتب بیان شده در دادسرا برای رستم معاونت در بزه ایراد ضرب و جرح عمومی مستوجب مجازات دیه و برای سهراب شرکت در بزه ایراد ضرب و جرح عمومی مستوجب مجازات دیه لحاظ شده است سوال:۱- آیا برای بزه معنون معاونت مصداق دارد؟ اساساً عنصر قانونی برای مجازات آن وجود دارد؟
۲- آیا طبق ماده ۱۲۷ از ق م ا مصوب ۹۲ می توان به شرع برای تعیین مجازات معاونت در این خصوص رجوع کرد؟
۳- آیا در شرع برای این موضوع مجازاتی بیان شده یا خیر؟ ۴- آیا مسئله مورد نظر مشارکت است یا معاونت؟
نظر هیئت عالی
هرگاه مجازات مباشر در ضرب و جرح عمدی فقط موجب پرداخت دیه باشد، در خصوص معاون جرم مزبور با توجه به ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز سایر قوانین مرتبط، هیچ گونه مجازاتی به عنوان تعزیر قابل اعمال نیست ؛ فلذا نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری ایلام مورد تأئید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره ۱۸۰۵/۹۶/۷- ۹۶/۰۸/۰۷اداره کل حقوقی قوه قضائیه و استعلام مربوطه موید این نظر است.
نظر اتفاقی
اول باید بدانیم معاون جرم یعنی چه و چه کسی را معاون تلقی می‌شود ؟ در ماده ۱۲۶ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به نحو دقیق اشخاصی را که معاون می‌باشند را بیان نموده است قانونگذار در باب قواعد عمومی معاونت، اصل را بر تعزیر معاون جرم نهاده است و این بدین خاطر است که با نگاهی به پیشینه این ماده در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ (ماده ۲۱ آن) در می یابیم که معاونت در جرم پیش از این تنها در جرایم قابل تعزیر قابل تصور بود و به همین جهت قانونگذار نیز برای معاونان چنین جرایمی تعزیر در نظر گرفته است در جرایم مستوجب دیه به دلیل تناقض و ابهامی که در ماهیت و در وصف دیات هنوز هم در قانون مجازات اسلامی وجود دارد اساساً معاونت در این جرایم تصریح نشده است علاوه بر دکترین در رویه قضایی و قانونی موضع مشخصی در ماهیت دیه به چشم نمی خورد و همان طور که گفته شد حتی در قانون مجازات اسلامی در این زمینه تناقض وجود دارد و این مسئله را با توجه به مواد ۱۴ و ۱۷ و ۴۴۸ و ۴۵۲ و ۴۵۴ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می توان دریافت و همین قانون نشان می دهد که چرا قانونگذار معترض معاونت در جرایم مستوجب مجازات دیه نشده در نظریه مشورتی ۷/۳۸- ۱۳۶۳/۰۱/۰۷ آمده است که در غیر تعزیرات جواز تعقیب معاون جرم مشروط به وجود نص قانون است و لذا به نظر کیفرخواست صادر شده از دادسرا صحیح است و می بایست با همین استدلال فرد معاون را تبرئه نمود و البته برخی هم می گویند در اینجا می بایست مشارکت را لحاظ دانست اما باید گفت معنا و مفهوم و شرایط بیان شده برای مفاهیم خاص مشارکت و معاونت متفاوت است در چنین قضایایی مشارکت معنا ندارد.