متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۲/۱۷
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
پرسش
تبیین قسمت آخر مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی و متوقف شدن تجدیدنظر خواهی؟
توضیح: در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بحث معاینه محل و کارشناس، پس از بیان تکالیفی برای خواهان و تجدیدنظر خواه، در مواردی که دادگاه نتواند بدون معاینه محل و کارشناس انشای رای کند، مقرر کرده است که در صورت عدم انجام این تکالیف درمرحله بدوی، دادخواست ابطال میشود و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع
اجرای حکم بدوی نخواهد بود و چون «متوقف شدن تجدیدنظر خواهی» یک تأسیس جدید حقوقی است، روند اجرایی آن و
تأثیری که بر دادرسی دارد و تکالیف طرفین دعوا، پس از متوقف شدن تجدیدنظر خواهی، مورد سوال واقع میشود؟
در این ارتباط قضات به نحوه درج عبارات و معانی لغوی آن و نیز چگونگی تطابق «متوقف شدن تجدیدنظر خواهی» با «اصل مختوم بها» توجه کرده و بحث و بررسی نمودند.
نظر هیئت عالی
موضوع توقف دعوا، مقتبس از منابع و مآخذ فقهی است که قبلاً در مورد بعضی از دعاوی و مسایل کیفری اعمال می شد. اخیراً با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹، در امور و دعاوی حقوقی هم جاری و تشریع شده است. مراد از توقف دعوا، مسکوت گذاشتن و موقوف شدن جریان دادرسی تا پیدا شدن دلیل و ایصال به مطلوب و صدور حکم مقتضی برابر موازین شرعی و قانونی است. توقف دادرسی و دعوا به شرحی که در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر گردیده، منصرف از توقیف دعوا و دادرسی مذکور در ماده ۱۰۵ همان قانون است. در موارد توقف دعوا، موضوع فاقد وصف اعتبار امر مختومه است و علی القاعده پرونده از جریان و گردش دادرسی خارج نمی شود. هرچند بین دو ماده مذکور این تفاوت وجود دارد که در ماده ۲۵۹ در صورتی که دادگاه بدون انجام کارشناسی، حتّی با سوگند هم نتواند رای بدهد، در مرحله تجدیدنظر دعوا متوقف میشود ولی در مورد ماده ۲۵۶ ذکری از اتیان سوگند نشده است به نظر می رسد که عبارت آخر مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ که می گوید: «… تجدیدنظر خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود»، اجرای رای بدوی را در صورت درخواست محکوم له بدوی مجاز دانسته، لکن با مفاد و متن مواد مغایرت دارد. اجمالاً لازم است که قانونگذار در موارد مذکور به طور روشن و مشخص تعیین تکلیف کند، تا از ایجاد مشکلات برای دستگاه قضایی و ذوی الحقوق جلوگیری شود.
نظر اکثریت
«متوقف شدن تجدیدنظر خواهی در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دارای اعتبار امر مختوم نبوده و تجدیدنظر خواه هر زمان امکان دادرسی تجدیدنظر را فراهم کند دادرسی ادامه خواهد یافت». از آنجا که بحث مربوط به متوقف شدن تجدیدنظر خواهی درباره قوانین شکلی است، محاکم باید از تفسیر خودداری و در چارچوب نص و تصریح قانون اقدام کنند و ضمناً برابر ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل بر قطعی بودن احکام دادگاه های بدوی است، می توان گفت وقتی قانونگذار در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر کرده است که اگر فرد تجدیدنظر خواه بر خلاف تصمیم دادگاه از پرداخت هزینه کارشناسی و یا تامین وسیله نقلیه برای انجام قرار معاینه محل که مورد نیاز دادگاه باشد خودداری کند، تجدیدنظر خواهی متوقف میشود و مانند آن خواهد بود که اصلاً تجدیدنظر خواهی نکرده است پس دادگاه تجدیدنظر با باقیماندن در آخرین حالت، پرونده تجدیدنظر خواهی را بایگانی و پرونده دادگاه بدوی را برای اجرای احکام، اعاده خواهد نمود و چنانچه پس از مدتی تجدیدنظر خواه برای پیگیری موضوع با پرداخت هزینه دادرسی و غیره اقدام کند دادگاه تجدیدنظر موضوع رسیدگی را به جریان خواهد انداخت.
نظر اقلیت
گروه اول: دادگاه تجدیدنظر با تعیین مهلتی جدید برای پرداخت هزینه، آن را به تجدیدنظر خواه ابلاغ می کند و سپس با خودداری تجدیدنظر خواه از تکلیف قانونی، ضمن توقیف دادرسی. پرونده را بایگانی خواهد نمود و موضوع تابع اصل امر مختوم به است. به هر حال وظیفه دادگاه ها به هر صورت رفع ترافع و تخاصم میباشد و توقیف دادرسی بدون قید مدت و تعیین تکلیف موجب تالی فاسد دادرسی، دلنگرانی محکوم له و باقیماندن ریشه خصومت میشود، دادگاه تجدیدنظر در اجرای ماده ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی و قبل از توقیف دادرسی، خود با استفاده از ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی، مدنی مهلت دیگری را برای تجدیدنظر خواه معین می کند و چنانچه او با ابلاغ مهلت از انجام تکلیف قانونی خودداری کند، رای توقیف دادرسی و دستور بایگانی شدن پرونده را صادر خواهد نمود و ذینفع خواهد توانست پس از صدور قرار توقیف دادرسی از دادگاه بدوی اجرای رای را بخواهد.
گروه دوم: از نظر آثار فرقی بین ابطال دادخواست در مرحله بدوی و توقیف دادرسی در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد. از عبارت «تجدیدنظر خواهی، متوقف» مندرج در مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی توان به این نتیجه رسید که دادگاه تجدیدنظر میتواند با انجام خارج از موعد تکلیف قانونی از سوی تجدیدنظر خواه، مجدداً به موضوع رسیدگی کند. همان طور که در دادرسی کیفری هم «موقوفی تعقیب» اعتبار امر مختوم را دارد در این جا نیز به جهت جلوگیری از دور و تسلسل و برای انجام تکلیف رفع خصومت، متوقف شدن تجدیدنظر خواهی، مانند ابطال دادخواست در مرحله بدوی، آثار قطعی داشت و درج عبارت «ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود» در آخر مواد ۲۵۶ و ۲۵۹ مرقوم، موید صحت این نظر است و قانونگذار از
عبارت «متوقف» منظور خاصی نداشته است.