ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت نامه، هبه نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۲/۰۶
برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت نامه، هبه نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار
پرسش
آیا دعاوی راجع به تنظیم وصیت نامه، هبهنامه، الزام به تنظیم سند یا استرداد لاشه چک و سایر اوراق بهادار که مبلغ در متن آن درج شده، مالی است یا غیرمالی؟ اصولاً ملاک در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی چیست؟
نظر هیئت عالی
اگر خواسته، مطالبه مال یا هدف اصلی از طرح دعوا، رسیدن به مالی باشد، دعوای مالی والّا غیرمالی است. نمونه بارز دعوای غیرمالی نصب قیم و اصلاح شناسنامه است. بنابراین، هرگاه خواسته خواهان، مطالبه وجه مال معینی باشد و یا از طرح دعوا، مالی نصیب خواهان شود، دعوای مالی است. ولی در دعوای غیرمالی، مال یا وجهی مورد مطالبه نبوده و خواسته به هر صورت قابل تقویم به پول نیست. به این ترتیب تنفیذ وصیت نامه و هبه نامه و الزام به تنظیم سند رسمی، مالی است.
نظر اکثریت
اگرچه تعریف قانونی درباره ملاک تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد ولی از راه تنقیح مناط قطعی نمونه های مذکور در بند (۳) ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی الحاقی مصوب ۱۳۳۴ که تقویم خواسته را در حقوق غیرمالی مثل تولیت، نسب و وصایت امکانپذیر ساخته است معلوم میشود که هر دعوایی که هدف مدعی آن اولاً و بالذات مطالبه مال باشد آن دعوا مالی است در غیر این صورت دعوا، غیرمالی محسوب میشود.
اختلاف نظر قدیمی محاکم به این نکته برمی گردد که آیا در دعوای مالی باید خواسته فقط مال باشد یا اعم است از مال و امور مالی؟ حکم اصراری شماره ۳۵۴۷- ۱۳۴۱/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تعهد به حضور در دفتر اسناد رسمی و تبدیل سند عادی بیع به سند رسمی را دعوای مالی توصیف نموده، موید این نظر است که دعاوی راجع به تنظیم سند، استرداد چک و سایر اوراق بهادار و همچنین تنظیم وصیت نامه و هبهنامه، از دعاوی مالی است.
نظر اقلیت
از بند (۶) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سابق و بند (۲) همان ماده استفاده میشود که دعاوی راجع به اشیایی که بهای معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلّق اغراض و مقاصد مدعی است، از دعاوی غیرمالی محسوب میشود. اثر دعاوی تنظیم سند،رسمیت دادن به مالکیت مدعی است نه تثبیت آن. چک و اوراق بهادار فی نفسه بهای معین ندارند. بنابراین، دعوای راجع به آنها غیرمالی است.