ماهیت حقوقی ظهر نویسی حواله صندوق های قرض الحسنه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۱/۱۷
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر آذرشهر
موضوع
ماهیت حقوقی ظهر نویسی حواله صندوق های قرض الحسنه
پرسش
ماهیت حقوقی ظهرنویسی حواله صندوقهای قرض الحسنه چیست؟
نظر هیئت عالی
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل شود. مطابق ماده ۷۲۵ قانون مدنی حواله محقق نمی شود مگر با رضای محیل و قبول محال علیه. با این حال اگرچه اصل در حواله انتقال ذمه است ولی نظر به اینکه مقتضای ذات حواله انتقال دین نیست، در صورتی که شرط شود که محیل نیز عهدهدار پرداخت دین باشد محیل میتواند به او و محال علیه هر دو با هم رجوع کند. در فرض سوال دارنده حواله ای که با ظهرنویسی از طرف محیل، حواله به او منتقل شده به تعبیری قائم مقام محیل است و باید به محال علیه رجوع کند، مع ذلک شرط مراجعه به محیل یا ید قبلی دارنده در صورتی که این امر صراحتاً شرط و مورد توافق قرار گرفته باشد منع قانونی ندارد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه حواله از اسناد تجاری و لازم الاجرا نیست لذا مقررات قانون تجارت شامل آن نمی شود. بر اساس مقررات قانون مدنی نیز حواله عقد لازم بوده و قبول آن باعث نقل ذمه محیل به ذمه محال علیه میشود. به عبارتی دارنده حواله طلبکار محسوب میشود و صاحب حساب در صندوق که حواله از حساب وی صادر شده بدهکار است. حال اگر دارنده حواله با ظهرنویسی آن، حواله را به شخص ثالثی منتقل کند بدین معناست که وی شخص ثالث را به صاحب حساب حواله داده است و ذمه وی در قبال بدهی خود در قبال شخص ثالث به ذمه صاحب حساب (محال علیه) منتقل میشود. با فرض صحت شرایط صدور حواله دارنده آن تنها میتواند علیه محال علیه طرح دعوا کرده و وجه آن را از صادرکننده آن (صاحب حساب) بگیرد.