مالی بودن دعوای استرداد جهیزیه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
مالی بودن دعوای استرداد جهیزیه
پرسش
آیا دعوای استرداد جهیزیه دعوای مالی است؟
نظر هیئت عالی
دعوای مطالبه استرداد جهیزیه نوعاً دعوای مالی محسوب است و مطابق قانون باید بهای خواسته تقویم و به نسبت آن هزینه دادرسی تأدیه شود. لکن از توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبانماه ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره های ۳ و ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به موجب آن مقرر شده اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهر، نفقه، جهیزیه و نحله و اجرت المثل ایام زوجیت) به صورت نقد میباشد… چنین مستفاد میشود که منظور قانونگذار این است که با احراز عدم امکان سازش و صدور گواهی مربوطه به منظور وقوع طلاق فیمابین زوجین زوجه کلیه حقوق مالی خود را از مَهر و نفقه و جهیزیه بدون نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه و رعایت تشریفات آیین دادرسی با حکم عدم امکان سازشی که از طرف دادگاه خانواده (موضوع ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی) مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ صادر گردیده قبل از ثبت واقعه طلاق استیفا کند و چون وفق بند (۴) ماده واحده قانون مزبور از جمله دعاوی که رسیدگی به آن در حیطه صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است، دعوای راجع به جهیزیه میباشد و ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در تعریف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده مجموعه اصول و مقدماتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی وکلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود و در قانون دادگاه خانواده نص بر لزوم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و با توجه به فلسفه تأسیس دادگاه خانواده به نظر می رسد در دعوای استرداد جهیزیه پرداخت هزینه دادرسی که از الزامات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد (مواد ۵۰۳ و ۵۰۲ قانون) ضروری به نظر نمی رسد.
نظر اکثریت
جهیزیه شامل اقلامی است که از نظر مالی ارزش دارد و قابل تقویم میباشد و خواهان با ارائه دادخواست و مطالبه آن به مالی دست می یابد که بر اثر اختلاف با شوهر از دسترس او خارج شده است. در اینکه دعوای استرداد جهیزیه از دسته دعاوی مالی است، تردیدی نمی ماند چنانچه خوف آن باشد که زوج با طولانی کردن روند دادرسی قصد اضرار به زوجه و حیف و میل جهیزیه را دارد زوجه میتواند با تقاضای دادرسی فوری و یا تامین خواسته از اقدام او جلوگیری کند.
نظر اقلیت
از آنجا که طبق ماده ۱۴ قانون راجع به ازدواج و اصلاحات بعدی آن زن میتواند در دارایی خود بدون اجازه شوهر هر تصرفی را که میخواهد بکنند و آن در خانه شوهر متصف مال خود است. اقدام دادگاه در صدور حکم به استرداد جهیزیه، زن را صاحب مالی نمی کند که بر اثر مرافعه برای او ایجاد حق کرده باشد و از طرف دیگر ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او مورد تذکر قانون اساسی (بند ۱ اصل ۲۱) میباشد، پس دعوای استرداد جهیزیه نمی تواند دعوای مالی باشد.