صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
لزوم یا عدم لزوم رعایت شرط نصاب ذکر شده در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که حسب آن جرائم در حکم کلاهبرداری بلافاصله به همراه جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری قید نشده است و بعد از قید شرط مبلغ، با عبارت و نیز اضافه شده است، آیا شرط بیشتر نبودن نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نیز می‌گردد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که برای آنها مجازات کلاهبرداری مقرر شده است قابل گذشت بودن آن مشروط به نصاب خاص نیست.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه قانونگذار ابتدا جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری را ذکر نموده و بلافاصله شرط حد نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را بعد از کلاهبرداری قید نموده است، بدیهی است اگر منظور قانونگذار این بود که نصاب ذکر شده شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نیز گردد این جرایم را به همراه انتقال مال غیر و کلاهبرداری قید می نمود. عبارت و نیز که بعد از آن جرایم در حکم کلاهبرداری قید شده است برای بیان سایر جرایم قابل گذشت می‌باشد و برای تعمیم شرایط ذکر شده برای کلاهبرداری به جرایم در حکم کلاهبرداری نمی‌باشد. علاوه بر این تفسیر به نفع متهم نیز اقتضا دارد که این ماده به گونه ای تفسیر گردد که به نفع متهم باشد و بدیهی است چنانچه مبلغ ذکر شده در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نگردد و این بزه ها با هر مبلغی قابل گذشت باشد به نفع متهم می‌باشد. بنابراین شرط نصاب مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نمی گردد.
نظر اقلیت
قانونگذار کشور ما مواردی را که در حکم کلاهبرداری ذکر نموده است تمامی آثار بزه کلاهبرداری را بر آن بار نموده است و منطقی نمی‌باشد که شرط نصاب ذکر شده در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل کلاهبرداری گردد و شامل جرایمی که در حکم کلاهبرداری می‌باشد و معمولاً آثار زیان بار بیشتری دارد را بدون شرط نصاب ذکر شده و به طور مطلق قابل گذشت اعلام نماید. از طرفی قانونگذار از حرف عطف و استفاده نموده و بلافاصله عبارت نیز را آورده است که این عبارت به معنای همچنین می‌باشد و این عبارت از لحاظ قوانین نگارشی در مواردی استفاده می‌گردد که نگارنده بخواهد حکم متن قبلی را بر متن جدید بار نماید و لذا محرز است که با قید این عبارت قانونگذار شرط نصاب ذکر شده را بر جرایم در حکم کلاهبرداری نیز بار نموده است. بنابراین در بزه های در حکم کلاهبرداری نیز نصاب مقرر باید مد نظر قرار گیرد.