لزوم طرح دادخواست تقابل جهت بررسی اعتبار سنجی قرارداد اعطای تسهیلات بانکی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
لزوم طرح دادخواست تقابل جهت بررسی اعتبار سنجی قرارداد اعطای تسهیلات بانکی
پرسش
در پرونده ای بانک الف دعوی به خواسته مطالبه وجه ناشی از قرارداد اعطای تسهیلات به میزان ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علیه گیرنده تسهیلات و ضامنین مطرح مینماید. احد از خواندگان طی لایحه ای بیان میدارد که قرارداد مزبور برخلاف قوانین و مقررات و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. در فرض مطروحه و با عنایت به رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور بر فرض پذیرش باطل بودن قرارداد نسبت به کل قرارداد یا قسمتی از آن، آیا اساساً نیازی به طرح دادخواست تقابل وجود دارد یا دادگاه با توجه به آمره بودن مقررات یاد شده اعم از آنکه خوانده دفاع نماید یا خیر مکلف به بررسی قرارداد از جمله ارجاع آن به کارشناسی است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، با اخذ وحدت ملاک از ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ادعای مطروحه از ناحیه خوانده، دفاع محسوب شده و نیازی به تقدیم دادخواست تقابل نمیباشد؛ لذا نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با توجه به رای وحدت رویه و آمره بودن قواعد و ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، برای بررسی اعتبارسنجی قرارداد اعطای تسهیلات نیازی به طرح دادخواست تقابل ندارد و حتی اگر خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده باشد. از این رو، دادگاه مکلف به ارجاع موضوع به کارشناسی جهت بررسی قرارداد است. از طرفی می توان گفت برای دارای اثر بودن قرارداد باید بدواً ماهیت قرارداد تشخیص داده شود، پس از آن اعتبار قرارداد سنجیده شود و بعد از در صورت پذیرش اعتبار باید به سراغ آثار قرارداد رفت. از این رو، اگر احراز نشود که قرارداد صحیح است نمی توان به سمت آثار آن رفت، هرچند که اصل بر صحت عقود و قراردادهاست اما با توجه به رای وحدت رویه و نیز رویه قضایی که در محاکم در ایراد به قراردادها وارد کرده اند دیگر نمی توان اصل را بر صحت قراردادها گذاشت و به اتکای آن تمام آثار و شرایط قرارداد را مورد پذیرش قرار داد.
نظر اقلیت
تا زمانی که خوانده به قرارداد ایراد نکرده باشد باید اصل را بر صحت قرارداد گذاشت و دادگاه نمی تواند علی راس اقدام نماید چراکه از موارد کسب دلیل است.