لزوم رعایت مدت نظارت ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه ها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
لزوم رعایت مدت نظارت ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه ها
پرسش
در مواردی که دادگاه عمومی بخش (نسبت به جرایم تحت صلاحیت خود) یا دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک، راساً قرار بازداشت موقت صادر مینماید، آیا مکلف به رعایت مدت نظارت مقید در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲(دوماه، یک ماه) میباشد ؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از تبصره الحاقی به ماده ۸۰ و ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت صادر شده از سوی دادگاه محکوم به رعایت مواعد مقرر در دادسرا میباشد. بالنتیجه نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
قانون گذار برای بازداشت موقت عنایت خاصی دارد و علت این که در ماده قید « بازپرس » شده، چون تحقیقات مقدماتی تمام جرایم جز در موارد خاص با بازپرس است؛ ولی رعایت حقوق مزبور در هر مرجعی ضروری است. ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مرجع اعتراض به قرار بازداشت موقت را دادگاه تجدید نظر تعیین کرده که قید با رعایت مقررات این قانون در واقع اشاره به ماده ۲۴۲ قانون مذکور دارد و از طرفی بدیهی است هر جا مرجع عالی وظایف مربوط به مرجع تالی را انجام دهد مکلف به رعایت مقررات مربوطه که در مرجع تالی رعایت میشود میباشد. قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون مزبور نیز که بیان داشته انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوطه صورت گیرد، باید تمام مقررات از جمله مقررات مربوط به قرار تامین رعایت شود، اگر رعایت نشود موجب تضییع حقوق متهم خواهد بود.
نظر اقلیت
با توجه به صراحت ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته هر گاه در جرایم موضوع بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود؛ ابقای تامین فک و تخفیف باید به تایید دادستان برسد. همه بیان گر این است که این تکلیف فقط برای دادسرا است و گرنه چطور در یک قسمت عقیده داریم مقررات در دادگاه نیز رعایت ولی در قسمت دیگرش (موافقت دادستان و امکان حدوث اختلاف) معتقد باشیم امکان پذیر نیست. دادگاه مکلف به رعایت حداقل مجازات قانونی و حداکثر یک سال و دو سال مقرر در تبصره یک ماده ۲۴۲ میباشد، که رویه عملی محاکم نیز علی رغم صراحت بند ط ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که ظرف دو ماه و چهار ماه باید بازپرس اظهار نظر می کرد، بر این بود که محاکم اظهار نظر نمی کردند و پیش بینی مرجع تجدیدنظر جهت رسیدگی به اعتراض نیز در ماده ۲۴۶ برای مرحله صدور و در صورتی که پرونده مستقیم در محاکم مطرح میشود یا بدواً قرار تامین از طرف دادگاه صالح صادر میشود بوده و نیازی به اظهار نظر یک ماهه و دو ماهه نمیباشد. لذا دادگاه ها مکلف به اظهار نظر یک ماهه و دوماهه نمیباشد.