لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکمعلیه جهت جلب وی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکمعلیه جهت جلب وی
پرسش
با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه محکوم علیه ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه طبق ماده ۳۴ ق.ا.ا.م اقدامی ننموده و دادخواست اعسار مطرح نکرده باشد، آیا اعمال ماده ۳ ق.ن.ا.م.م مستلزم انجام تحقیقات و استعلامات از ناحیه واحد اجرای احکام مدنی در خصوص اموال و داراییهای محکوم علیه میباشد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال دادگاه یا واحد اجرای احکام مدنی تکلیفی به تحقیق و تفحص برای شناسایی اموال محکوم علیه ندارد؛ بلکه این وظیفه محکوم له و محکوم علیه است؛ در هر حال اگر محکوم علیه مال معرفی نکند، در صورت عدم شناسایی اموال با تقاضای محکوم له در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دستور جلب محکوم علیه صادر میگردد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعلام میدارد «چنانچه استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه جلب میگردد» و در قانون ذکر شده تکلیفی جهت شناسایی اموال محکوم علیه رأساً و بدون درخواست محکوم له برای واحد اجرای احکام پیش بینی نشده است و اجراییه به محکوم علیه ابلاغ گردیده است و وی از معرفی اموال و یا طرح دعوی اعسار خودداری کرده است لذا بدون تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی محکوم علیه امکان جلب محکوم علیه وجود دارد و قانونگذار در ماده ۲ قانون فوق الذکر صرفاً این حق را به محکوم له داده است که تقاضای تحقیقات و استعلامات در خصوص اموال و دارایی محکوم علیه را بنماید.
نظر اقلیت
نظر به اینکه سلب آزادی افراد در قبال محکومیت مالی خلاف اصل میباشد و با توجه به عبارت ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان میدارد «هرکس به موجب حکم دادگاه…. محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند… اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین…. توقیف و از محل آن محکوم به استیفاء میشود»؛ لذا توقیف اموال محکوم علیه از وظایف واحد اجرای احکام میباشد و حقی که قانونگذار در ماده ۲ قانون ذکر شده برای محکوم له پیش بینی نموده است، مغایرتی با وظیفه اجرای احکام حقوقی ندارد؛ فلذا بدون انجام تحقیقات در خصوص اموال و دارایی محکوم علیه امکان جلب وجود ندارد.