لزوم تجدیدنظر خواهی به طرفیت تمام ورثه در دعوی تقسیم ماترک

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
لزوم تجدیدنظر خواهی به طرفیت تمام ورثه در دعوی تقسیم ماترک
پرسش
در دعوی تقسیم ماترک به استناد ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، ضرورت به طرح دعوی به طرف همه ورثه است.
– آیا در تجدیدنظر خواهی نیز لازم است تجدیدنظر خواهی به طرفیت همه وراث باشد؟
– اگر تجدیدنظر خواهی به طرفیت همه وراث نباشد دادگاه تجدیدنظر باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که در موارد ضرورت امکان تجدید دادخواست تجدیدنظر را پیش بینی نموده است؛ از طرفی عدم ذکر اسامی تمام ورثه به عنوان تجدیدنظر خواندگان با عنایت به ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی، موجب خواهد شد که جریان دادرسی و تشریفات آن مانع از تداوم رسیدگی گردد. لذا به نظر می رسد چنانچه اسامی کلیه وراث در دادخواست تجدیدنظر به عنوان تجدیدنظر خوانده درج نشده باشد، از موارد صدور اخطاریه رفع نقص جهت تجدید دادخواست تجدیدنظر خواهی با ذکر اسامی و مشخصات کلیه وراث خواهد بود.
نظر اکثریت
در خصوص اینکه خواهان چه کسی را طرف دعوی قرار دهد در قوانین مختلف، تعیین تکلیف نمیکنند اما در خصوص موضوع سوال، ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی تعیین تکلیف کرد و حکم خاص میباشد و اخطار رفع نقص موضوع ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، زمانی است که طرف دعوی باشد و اگر طرف دعوی نباشد اعمال ماده ۵۱ محمل قانونی ندارد که با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، امور حسبی هم مشمول مقررات آن میشود و باید لحاظ نمود و اگر برخی اصحاب دعوا، طرف قرار نگرفتند با پیروی از قانون امور حسبی و ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ تشریفات دادرسی همانند مرحله نخستین میباشد و اگر سایر ورثه، طرف دعوا قرار نگرفتند به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر میگردد.
نظر اقلیت
حکم به تقسیم اموال، جزء امور ترافعی میباشد هرچند در امور حسبی آمده و براساس ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تشریفات آیین دادرسی در امور حسبی هم باید رعایت شود و با توجه به مشاعی بودن مال و تعیین تکلیف ماده ۳۰۴ قانون امور حسبی که دعوی هم قابل تجزیه نمیباشد، میبایست به طرفیت تمامی ورثه طرح گردد. در غیر این صورت دعوی با این کیفیت قابلیت استماع را نداشته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع تجدیدنظر خواهی صادر میگردد.
نظر برخی دیگر از همکاران اینست که؛ اصل بر این میباشد دعوا باید به طرفیت همه ورثه باشد به لحاظ اینکه در مرحله تجدیدنظر امکان دارد رای بدوی دچار تغییرات شود فلذا دادگاه تجدیدنظر میبایست به استناد مواد ۵۱ و۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده به دادگاه بدوی ارسال تا نسبت به رفع نقص اقدام گردد.