قید شرط «پرداخت وجه التزام در صورت انصراف» در عقد بیع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۰۵/۲۴
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
قید شرط «پرداخت وجه التزام در صورت انصراف» در عقد بیع
پرسش
در قرارداد بین بایع و مشتری در خصوص بیع عادی یک باب منزل قید شده است «هر یک از طرفین که پشیمان شود مبلغ سی میلیون تومان به طرف مقابل پرداخت خواهد کرد»، جایگاه و آثار حقوقی این شرط چیست؟ آیا موجد خیار فسخ است یا از باب استحکام بیع درج شده و ذینفع میتواند علاوه بر الزام ممتنع به تسلیم و اتنقال رسمی مبیع، وجه التزام مذکور را نیز از وی مطالبه کند؟ – توضیح:چنانچه در عقد بیع، طرفین برای پشیمانی هر یک از بایع و مشتری ضمانت اجرایی همچون پرداخت وجهی معین را شرط کنند، آیا ذینفع تنها میتواند در صورت بروز پشیمانی، وجه التزام را مطالبه کند یا علاوه بر آن میتواند انتقال مبیع را هم مطالبه کند؟ این سوالی است که در خصوص آن آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده است، مثلاً شعبه ۶ دیوان در رای شماره ۲۹۰۷ – ۱۳۲۱/۹/۲۵ مقرر کرده است چون در ضمن تعهد خسارت ناشی از عدم انجام آن نیز پیش بینی شده است دیگر حقی برای ذینفع جز مطالبه وجه التزام وجود نخواهد داشت. در مقابل شعبه ۷ دیوان، طی رای شماره ۲۵۴۴ – ۱۳۸۱/۸/۱۲ مقرر داشته است که تعیین وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد نیست.
نظر هیئت عالی
اصولاً عقد بیع عقد لازم است و آن را نمی توان به آسانی فسخ کرد مگر به حکم قانون. اما اینکه بیشتر در سال های اخیر در قرارداد های عادی بیع قید میشود که هر یک از طرفین از انجام معامله پشیمان شود مبلغی به طرف مقابل بپردازد، از باب تحکیم معامله است زیرا به علت تورم و گران شدن روز به روز مبیع، در قرارداد چنین قید میشود تا از انصراف، جلوگیری به عمل آید. با این شرط نمی توان عقد لازمی را به هم زد و ذینفع میتواند علاوه بر الزام ممتنع به انتقال رسمی مبیع، وجه التزام مذکور را مطالبه کند.
نظر اکثریت
وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست، لذا ذینفع میتواند علاوه بر اخذ وجه التزام، ممتنع را به تسلیم مبیع و انتقال رسمی آن الزام کند.
نظر اقلیت
شرط مذکور چون مابهازایی ندارد با توجه به قاعده «اکل مال بباطل» بلااثر است و به تبع آن معامله قابل فسخ نیست.