لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان جستجو

قطعیت یا عدم قطعیت آرای دادگاه بدوی در خصوص تعدد جرم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
قطعیت یا عدم قطعیت آرای دادگاه بدوی در خصوص تعدد جرم
پرسش
حکم دادگاه بدوی که در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردیده قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
نظر هیئت عالی
« با توجه به این که در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر(در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر)، قطعی است.
بنابراین در این مواردی که رای صادره در اجرای ماده ۵۱۰ قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.»
نظریه مرقوم که به شماره ۷/۹۷/۶۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ از سوی اداره حقوقی صادر گردیده، مورد تأیید هیأت عالی میباشد.
نظر اکثریت
در صورتی که در اجرای بند الف ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری تمامی محکومیت های قبلی از دادگاه بدوی صادر شده باشد این رای قابل تجدیدنظر میباشد و بر اساس ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء دادگاه های کیفری اصولاً قابل تجدیدنظر میباشد مگر در مواردی که بنا به تصریح قانون قطعی باشد که در خصوص فرض سوال تصریحی وجود ندارد دادرسی منصفانه، حفظ حقوق متهم و تفسیر قوانین کیفری بر این مبنا و نیز ضرورت اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم یعنی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ایجاب می کند که رای قابل تجدیدنظر باشد. ضمن اینکه عدم ورود دادگاه در ماهیت و شرایط محکومیت نمی تواند ملاکی برای قطعی بودن رای میباشد.
نظر اقلیت
دادگاه در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن بدون ورود در ماهیت و شرایط محکومیت و بدون حضور طرفین مبادرت به صدور حکم واحد مینماید. و همانطور که آراء قبلی همگی قطعی بوده ا ست این رای نیز قطعی است و فلسفه از وضع این مقرره ارفاق به محکوم علیه است و در صورتی که در اعمال این مقررات اشتباهی صورت گیرد رسیدگی به آن تابع مقررات خاص حذف میباشد.