قرار تأخیر اجرا و قرار توقف در مرحله اجرای حکم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
قرار تأخیر اجرا و قرار توقف در مرحله اجرای حکم
پرسش
در خصوص دو ماده ۴۴ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اولاً اگر ثالث در مهلت ۷ روزه مقرر در ماده ۴۴ به دادگاه صالح مراجعه نکند ولی روز ۲۲ به دادگاه مراجعه کند آیا دادگاه باید قرار تأخیر اجرا صادر نماید ؟
آیا قرار تأخیر مندرج در ماده ۴۴ همان قرار توقف ماده ۱۴۷ است یا با همه متفاوت هستند؟
نظر هیئت عالی
مواد ۱۴۷ و ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی دو مقوله متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند، چه ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م ناظر بر اقدامات اجرائی و شخص ثالث بدون تعرض به مفاد حکم قطعی به توقیف اموال خود به جای اموال محکوم علیه اعتراض می کند، در حالی که موضوع ماده ۴۴ ق.ا.ا.م معطوف به مفاد حکم است مانند حکم خلع ید از پلاک ثبتی مشخص که درحین اجرای موضوع و مورد حکم در تصرف شخص ثالث است، در این فرض متصرف (ثالث) مدعی حقی از عین یا منافع موضوع حکم است و دلایل و مدارکی دال بر ادعای خود ارائه مینماید، مأمور اجراء مکلف است یک هفته به وی مهلت دهد به عنوان متصرف ثالث مستنداً به ماده ی ۴۲۴ ق. آ.د.م به حکم اعتراض کند، چنانکه در مهلت ۷ روزه طرح دعوا و تا ۱۵ روز پس از آن (جمعاً ۲۲ روز) قرار تأخیر اجرای حکم را از دادگاه اخذ نماید که در این صورت حکم توسط دادورز اجراء نمی شود و الّا حکم قطعی اجراء خواهد شد.
نظر اتفاقی
دو ماده ارتباطی با یکدیگر ندارند و در خصوص دو موضوع مجزا هستند. ماده ۴۴ در فرضی است که حکم دادگاه دقیقا به موضوع مورد اجرا تعلق گرفته مثلا خلع ید از ملک مشخص اینجا قانون گذار به متصرف مدعی مالکیت ۷ روز مهلت دارد به دادگاه صالح مراجعه کند و بعد از آن ظرف ۱۵ روز از دادگاه صالح دستور تأخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا ارائه کند و گرنه عملیات اجرایی ادامه پیدا می کند در این فرض چنانچه مهلت ۷ روزه رعایت نشود مدعی مطابق عمومات و در قالب ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعوای اعتراض ثالث اقامه مینماید و فرق آن با ماده ۴۴ این است که در ماده ۴۴ با فرض اقدام در مهلت از سپردن تامین معاف است در حالیکه در ماده ۴۲۴ ملزم به سپردن تامین است.
امّا در خصوص ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی فرض قانون گذار زمانی است که مثلا موضوع حکم پرداخت وجه نقد است و در مرحله اجرا برای وصول محکوم به مال معرفی میشود.
فرق دیگر ماده ۴۴ و ۱۴۶ این است که در ماده ۴۴ مدعی حق حتی اگر سند رسمی هم ارائه کند اجرای حکم متوقف نمی شود ،مگر اینکه مطابق نص ماده دستور دادگاه صالح را جهت تأخیر اجرای حکم بیاورد ولی در ماده ۱۴۶ آمده اگر سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ارائه کند توقیف رفع میشود.