قانون حاکم در صورت عدم رعایت مقررات ماده ۲ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۷۶

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۹/۰۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
قانون حاکم در صورت عدم رعایت مقررات ماده ۲ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۷۶
پرسش
در خصوص ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مشعر بر اینکه «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنچه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود». چنانچه شرایط مذکور در ماده ۲ قانون سال ۱۳۷۶ حاصل نگردد، قانون حاکم بر روابط طرفین کدام قانون است. (سایر قوانین از جمله قانون مربوط به اماکن تجاری یا قانون سال ۱۳۵۶ یا قانون مدنی و یا قرارداد بین موجر و مستاجر؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶ مردادماه ۱۳۷۶، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در آن قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. فقط در مورد قرارداد های عادی اجاره، طبق ماده ۲ این قانون، باید مدت اجاره مشخص بوده و صرف نظر از امضای موجر و مستاجر ذیل اجاره نامه به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد، به عنوان شهود گواهی شود والا اجاره مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ نیست، به نحوی که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ مقرر است در صورتی که سند عادی اجاره طبق ضوابط مقرر در ماده ۲ قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات این قانون نمیباشد.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت ماده ۱ قانون سال ۱۳۷۶، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن از جمله اماکن تجاری و محل کسب و پیشه تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر است، در نتیجه چنانچه بعد از لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶، اجارهنامهای در مورد یک باب مغازه تنظیم شود و ضوابط مذکور در ماده ۲ در تنظیم اجاره نامه رعایت نگردد به صراحت ماده ۲ این اجاره نامه، تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ حاکمیتی در قضیه نخواهد داشت. طبق این نظریه قانونگذار با تصویب قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، کلیه روابط استیجاری افراد جامعه را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، وفق مقررات قانون مذکور و قانون مدنی و قرارداد بین طرفین قرار داده است.
نظر اقلیت
چنانچه حسب ماده ۲ قانون قرارداد اجاره، با قید مدت اجاره و در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود، مشمول قانون ۱۳۷۶ است، اما چنانچه یکی از شرایط شکلی مذکور در ماده ۲ رعایت نگردد، به طور کلی قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ حاکمیت خود را از دست میدهد و موضوع اجاره حسب مورد مشمول قوانین دیگر است به طور مثال چنانچه بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶، اجاره نام های در مورد یک باب مغازه تنظیم گردد، ولی فقط یک نفر به عنوان شاهد امضا کند یا قرارداد در یک نسخه تنظیم شود، قانون سال ۱۳۵۶ در مورد اجاره حاکم و مستند حکم قرار خواهد گرفت.