قانون حاکم بر ظهر نویسی اسناد عادی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۵/۱۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
قانون حاکم بر ظهر نویسی اسناد عادی
پرسش
ظهرنویسی حوالههای عادی، از قانون تجارت تبعیت می کند یا قانون مدنی یا هیچکدام؟
نظر هیئت عالی
): ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده ۱۰۳ قانون تجارت، این است که مادامکه انتقال با سند رسمی صورت نگرفته باشد، شرکت با مسئولیت محدود، خریدار سهام را شریک در شرکت نخواهد شناخت و خریدار قانوناً در زمره شرکای شرکت محسوب نخواهد شد، این امر مانع از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار نخواهد بود. بنابراین منتقل الیه سهمالشرکه با سند عادی میتواند با استناد ماده ۱۰۳ قانون تجارت، جهت استیفای حقوق قانونی خود الزام فروشنده را به انتقال سند رسمی سهمالشرکه از دادگاه بخواهد. در نتیجه نظر اقلیت ابرازی در نشست قضایی دادگستری آذر شهر تأیید میشود.
نظر اکثریت
سند رسمی موجد حق است و نه مثبت حق و در صورت انتقال سهمالشرکه با سن-د عادی قرارداد میان انتقال دهنده و منتقل الیه فاقد هرگونه اثر حقوقی است؛ بنابراین قرارداد مطلقاً باطل است نه میان طرفین (شریک و منتقل الیه) موثراست و نه نسبت به شرکت، حتی بعداً شرکا نمی توانند به این انتقال، رای مثبت بدهند.
نظر اقلیت
ضمانت اجرای تخلف مزبور این است که خریدار، به عنوان شریک محسوب نخواهد شد؛ البته سند عادی یا قول شفاهی در حکم قولنامه و تعهد به انتقال سهمالشرکه بوده و در صورت امتناع فروشنده از تنظیم سند رسمی می توان الزام او را به انجام تعهد از دادگاه خواست و تا زمانیکه انتقال رسمی به خریدار انجام نگیرد او شریک شرکت محسوب نخواهد شد.