قانون حاکم بر روابط روابط موجر و مستاجری که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۷ هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی منعقد کرده اند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۴/۰۴
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
قانون حاکم بر روابط روابط موجر و مستاجری که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۷ هر دو سال یک بار اجاره نامه جدیدی منعقد کرده اند
پرسش
بین خواهان و خوانده از سال ۱۳۶۰ رابطه استیجاری به موجب اجاره نامه عادی منعقد شده است و موجر و مستاجر به طور مرتب هر دو سال یکبار اجاره نامه جدیدی بین خود منعقد کرده اند آخرین اجاره نامه منعقده بین آنها در سال ۱۳۷۷ منعقد شده است اظهارنظر فرمایید موضوع تحت حاکمیت کدام قانون است؟ فروض مختلف بررسی با استدلالات و مستندات آن بیان شود؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده واحده مصوبه مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رای وحدت رویه ۶۱۸ – ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد به هر تقدیر موضوع مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ خواهد بود. و تمدید اجاره هر دو سال یکبار موجب خروج رابطه حقوقی طرفین از شمول قانون مزبور نخواهد بود. چنانچه محل مورد اجاره مسکونی باشد، خواهان باید در صورت انقضای مدت اجاره با توجه به مفاد قرارداد و ماده ۴۹۴ قانون مدنی دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت تقدیم دادگاه کند. با این ترتیب رابطه حقوقی طرفین از نظر تخلیه در فرض سوال مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ نخواهد بود.
نظر اتفاقی
چنانچه قرارداد نهایی یک قرارداد کاملاً جدید باشد که از حیث ارکان عقد اجاره با قرارداد های گذشته متفاوت باشد عقد جدیدی محسوب میشود و قرارداد های قبلی اقاله و موضوع تابع قرارداد جدید خواهد بود والا چنانچه صرفاً تمدید قرارداد قبلی باشد موضوع مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ خواهد بود.