قابل تعمیم بودن اخذ ارش مقرر در خیار عیب به سایر خیارات

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس
موضوع
قابل تعمیم بودن اخذ ارش مقرر در خیار عیب به سایر خیارات
پرسش
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۴۲۲ قانون مدنی، به مشتری اختیار اخذ ارش در صورت ظهور عیب در مبیع را داده است؛ آیا اخذ ارش قابل تعمیم به سایر خیارات غیر از خیار عیب میباشد؟ (به عبارت دیگر آیا مابه التفاوت قیمت و خسارت، ارش محسوب میگردد و به یک معنا میباشند؟) همچنین در صورتی که داور در سایر خیارات غیر از خیار عیب، رای به محکومیت پرداخت ارش صادر نماید؛ آیا این رای مستند به بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر خلاف قواعد موجد حق محسوب میشود؟
نظر هیات عالی
عنوان «ارش» صرفاً در خیار عیب قابل طرح است و در قانون و کتب فقهی نیز بر این امر تاکید شده است، هرچند ممکن است در بعضی از موارد خسارت وارده بر مبنای ارش محاسبه گردد؛ ولی عنوان ارش را نخواهد داشت و چنانچه داور تحت عنوان ارش در غیر از خیار عیب مبادرت به صدور رای نماید، میتواند از مصادیق خلاف قواعد موجد حق باشد.
بنابراین نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
عناوین قانونی را باید در جای خودش تفسیر کنیم و مابه التفاوت قیمت و ارش با هم متفاوت هستند. ارش در قانون فقط در خیار عیب است. در خیار غبن اگر مابه التفاوت پرداخت شد، علی الظاهر مانند آن است که ارش را پرداخت کرد ولی عنوان ارش به آن اطلاق نمی گردد و قانونگذار نیز عنوان مابه التفاوت را در ماده ۴۲۱ قانون مدنی ذکر کرده است؛ بنابراین ارش فقط در خیار عیب است و در سایر خیارات که مابه التفاوت قیمت ذکر شده است، عنوان ارش بر آن اطلاق نمی گردد هرچند در ظاهر همان معنای ارش را دارد. رای داور که در غیر خیار عیب، ارش را ذکر کرده است بر خلاف قواعد موجد حق محسوب میگردد چراکه هر عنوان باید در جای خاص خودش که قانون مشخص کرده، استفاده و تفسیر گردد لذا در ماده ۴۲۱ قانون مدنی با اینکه مابه التفاوت قیمت پرداخت میشود، خیار غبن ساقط نمی شود درحالیکه اگر مابه التفاوت قیمت ارش محسوب می شد، باید خیار ساقط می شد.
نظر ابرازی
قانونگذار در سایر خیارات در خصوص اخذ ارش، سکوت کرده است و در سایر خیارات هرچند لفظ ارش نیامده است. فیالمثل در خیار غبن مابه التفاوت قیمت را ذکر کرده است که همان معنای ارش را دارد؛ فلذا رای داور به ارش در غیر خیار عیب، ایرادی ندارد و بر خلاف قواعد موجد حق نیست و باید ارش را در رای داور به یک معنای عام حمل کنیم. اگر اخذ ارش را به غیر خیار عیب تسری ندهیم، موجب ضرر احدی از طرفین میگردد و این بر خلاف عدالت اجتماعی است.